نزوح 4969 فلسطينيًا مع إغلاق إسرائيل 10 مداخل للخليل في فلسطين

دخلت العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية في فلسطين، يومها السابع الخميس، وسط إغلاق 10 مداخل رئيسية للمدينة ونزوح 4969 من سكانها. وقدّرت جهات اقتصادية تراجع الحركة التجارية داخل الخليل بنسبة 80%، فيما بلغت الخسائر التجارية المقدرة نحو 12 مليون شيكل يوميًا.

بدأت العملية الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، عقب هجوم قُتل فيه جنديان إسرائيليان وأصيب 3 آخرون، قبل مقتل منفذي الهجوم. وجاءت قبل 4 أيام من انتخابات الكنيست التي جرت الثلاثاء.

استندت وحدة صحافة البيانات بالجزيرة نت، في رصدها للإغلاقات وتداعياتها، إلى بيانات بلدية الخليل ومؤسسات رسمية وحقوقية ومعلومات ميدانية. وبحسب بيان للبلدية صدر الثلاثاء، بلغ عدد النازحين 4969 فلسطينيًا من 780 أسرة، بمتوسط 6.4 أفراد للأسرة، أي نحو 2% من سكان المدينة البالغ عددهم 250 ألفًا. وكان رئيس البلدية قد أعلن في اليوم الرابع نزوح نحو 2600 شخص.

ومن بين الأسر التي رُصد مكان إقامتها، لجأت 283 أسرة إلى أقارب، وتقيم 266 أسرة في أماكن غير آمنة، فيما استأجرت 23 أسرة منازل. وتقول البلدية إن المنطقة المستهدفة بالترحيل تمتد على نحو 350 دونمًا، ويقيم فيها نحو 500 عائلة يزيد عدد أفرادها على 2500.

ووفق تحليل مواقع الإغلاق المستند إلى معلومات ميدانية، تقع المداخل العشرة على مسافات تتراوح بين 2.4 و7.6 كيلومترات من مركز الخليل: حلحول والنبي يونس ورأس الجورة شمالًا، وبيت عينون شمال شرق، وبئر المحجر شمال غرب، وجبل جوهر شرقًا، والفحص جنوب شرق، وقلقس جنوبًا، والحرايق ودورا جنوب غرب. وتقع منطقة العمليات العسكرية المغلقة على بعد نحو كيلومترين غرب مركز المدينة، وتغطي حدودها الموثقة قرابة 288 دونمًا على الأقل.

وفي فرش الهوا، عند المدخل الغربي، هدمت القوات الإسرائيلية عمارة سكنية تضم 3 شقق، واستهدفت شركة للبلاط والسيراميك ومحال لقطع السيارات، وجرّفت نحو 7 دونمات، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ووثّقت الهيئة إخلاء عائلات من الجلدة وعين دير بحة، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية ورُفعت عليها الأعلام الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 110 فلسطينيين منذ بدء العملية، بينهم فتاتان لا تزال إحداهما رهن الاعتقال، وأجرى تحقيقات ميدانية مع المئات. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، يقول الجيش إنه فتّش أكثر من 500 موقع بمشاركة لواء المظليين، الكتيبة 202، ووحدة «ماجلان».

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد وثّقت في سبتمبر/أيلول 272 اعتداء في محافظة الخليل، منها 122 نفّذها مستوطنون، و19 عملية هدم شملت 91 منشأة، ما جعل المحافظة تتصدر محافظات الضفة الغربية في عدد المنشآت المهدومة خلال ذلك الشهر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي العثور قرب منزل قال إنه يعود إلى أحد منفذي الهجوم على حفرة تحت الأرض بعمق نحو 15 مترًا وعرض 75 سنتيمترًا، من دون فتحة خروج، وقال إنه عثر فيها على جهاز إلكتروني. لكن صاحب المنزل نفى لوكالة «قدس برس» أن يكون المنزل عائدًا إلى أي من المنفذين، وقال إنه يبعد أكثر من 100 متر عن منزليهما، وإن الحفرة بئر امتصاصية للصرف الصحي لعدم توفر شبكة في المنطقة.

وقدّر عدنان النتشة، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، خسائر القطاعات التجارية بنحو 12 مليون شيكل يوميًا، مع انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة تتراوح بين 40% و60%، وتوقف دخول الشاحنات التجارية وخروجها. وقال إن خسائر المحال والمصانع المهدومة في فرش الهوا تجاوزت مليوني شيكل. وأشارت تقديرات اقتصادية إلى تراجع الحركة التجارية بنسبة 80% داخل المدينة و70% في عموم المحافظة.

وفي قراءة لدوافع استمرار العملية، رأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد هلسة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار موقع الهجوم ولوّح بالهدم والإخلاء، يسعى إلى تقديم العملية بوصفها مكسبًا انتخابيًا يظهر قدرته على توفير الأمن. واعتبر الخبير عادل شديد أن ما يجري ليس ردًا على الهجوم، بل تنفيذ لخطة لحسم الصراع.

ونقلت يديعوت أحرونوت وجود خلاف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؛ إذ يطالب نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس بمواصلة العملية لأهداف وصفاها بأنها «ردعية»، بينما يرى رئيس الأركان ضرورة إنهائها في ظل محدودية ما عُثر عليه من أسلحة وصعوبات قانونية في إبعاد السكان الفلسطينيين عن منازلهم لفترة طويلة. وأوردت المادة مقارنة مع عملية في مخيم قلنديا في أغسطس/آب انتهت بعد يومين دون نتائج عملياتية تُذكر.

وفي نتائج فرز مستمر لأصوات انتخابات الكنيست، أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 88.6% من الأصوات، حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 للمعارضة الصهيونية بقيادة غادي آيزنكوت و19 للقائمتين العربيتين. وبذلك كان معسكر نتنياهو متقدمًا من دون امتلاك الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. ويرى محللون أن نتائج الانتخابات قد تحدد مصير الحصار وآلاف النازحين أكثر من الأهداف العسكرية للعملية، في ظل ضغط المعسكر المتقدم لمواصلتها وتحفظات قيادة الجيش.