وزارة العدل تطعن في رفض عزل أكثر من 20,000 بطاقة اقتراع بكاليفورنيا

أعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء الأربعاء، الطعن في قرار قاضٍ فيدرالي رفض طلبها الطارئ عزل أكثر من 20,000 بطاقة اقتراع في كاليفورنيا مرتبطة بناخبين يُشتبه بأنهم غير مواطنين. وقال مساعد المدعي العام الفيدرالي الأول بيل إسايلي إن الوزارة قدمت إخطارًا بالاستئناف، وستطلب أمرًا عاجلًا من محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة. ويعني رفض الطلب أن مسؤولي الانتخابات يستطيعون مواصلة معالجة البطاقات قبل انتخابات الأسبوع المقبل.

كان القاضي ديفيد أو. كارتر، الذي ينظر القضية في لوس أنجلوس، قد رفض عزل البطاقات المتنازع عليها. وكتب في قراره أن تآكل الثقة بالديمقراطية ضرر لا يمكن تداركه، وأن عزل أي صوت انتخابي يُحدث ضررًا دائمًا، مضيفًا أن المحكمة ترفض المشاركة في ذلك.

في المقابل، قال إسايلي إن معالجة مزيد من البطاقات كل يوم تُضعف، بحسب رأيه، وزن أصوات المواطنين الأميركيين. وتقول وزارة العدل إن خلط البطاقات المتنازع عليها ببقية الأصوات قد يجعل فصلها لاحقًا متعذرًا، ويحرمها من وسيلة فعالة لمعالجة الأمر إذا ثبتت ادعاءاتها. وتتهم إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولي كاليفورنيا بالتقصير في التحقيق بشأن ناخبين يُشتبه بأنهم غير مواطنين وإزالة أسمائهم من سجلات الناخبين. وتتمحور دعواها حول قرابة 20,000 اسم صنّفتها مثيرة للشك، وتقول إن مسؤولي الولاية لم يراجعوها خلال مهلة مدتها 48 ساعة.

وسبق أن رفضت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة طلبًا طارئًا سابقًا لوزارة العدل، في قرار صدر الاثنين بأغلبية 2 مقابل 1. ورأى القاضيان مارك بينيت وغابرييل سانشيز أن الإدارة تقدمت بطلبها قبل أن تتاح للمحكمة الأدنى مدة كافية للنظر فيه. وخالفهما القاضي باتريك بوماتاي، محذرًا من أن تحديد البطاقات المتنازع عليها قد يصبح مستحيلًا بعد معالجتها. كما رأى أن ردود كاليفورنيا لا تمنع الحكومة الفيدرالية من التدخل بشأن احتمال تصويت غير مواطنين في انتخابات فيدرالية؛ وهو موقف مخالف لرأي الأغلبية، لا حكم المحكمة.

وتأتي القضية وسط ملاحقات فيدرالية أخرى تتعلق بادعاءات تزوير انتخابي في كاليفورنيا. فقد وجّه الادعاء مؤخرًا اتهامات إلى 28 شخصًا بالتسجيل للتصويت بطرق احتيالية، ويُشتبه بأن معظمهم أدلوا بأصوات غير قانونية. ومن بينهم ألكسندر مونيوز، وهو مواطن من بليز يبلغ 72 عامًا، يتهمه الادعاء بالادعاء كذبًا أنه مواطن أميركي عند تسجيله في سبتمبر 2019، وبالتصويت في انتخابات 2020، ومرتين في 2022، ثم في 2024.