أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن النيابة العامة بدأت إجراءات إخلاء سبيل 57 موقوفًا سوريًا في سجني دمشق وحمص، كانوا قد نُقلوا من سجن رومية في لبنان. وتأتي الإجراءات بعد شمولهم بقانون العفو العام اللبناني رقم 70 لعام 2026.
وقال معاون النائب العام السوري، القاضي نمور أحمد النمر، إن النيابة تلقت كتابًا من النائب العام التمييزي اللبناني مرفقًا بقائمة أسماء سوريين نُقلوا من لبنان وشملهم العفو. وأضاف أن توجيهات صدرت لتنفيذ مضمون الكتاب فورًا وإطلاق سراح جميع المعنيين به.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ اتفاقية نقل المحكومين التي وقّعتها سوريا ولبنان في 6 فبراير/شباط 2026، وتنص على نقل المحكومين السوريين من لبنان، حيث صدرت الأحكام بحقهم، إلى سوريا. وكان النمر قد أوضح سابقًا أن الاتفاقية تقتصر على من صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية من القضاء اللبناني، وأن التعامل معهم يجري وفق القوانين السورية المنظمة لتنفيذ الأحكام، كما هو الحال مع المحكومين بأحكام صادرة عن القضاء السوري. وأشار إلى ترتيبات ومسارات أخرى لمعالجة أوضاع فئات لا تشملها الاتفاقية.
وتداول ناشطون مساء الأربعاء مقاطع فيديو تُظهر احتفالات في مدينة القصير بريف حمص بوصول 13 من أبناء المدينة ممن أُفرج عنهم.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر قانون العفو في أغسطس/آب 2026، بعد محاولات لإقراره منذ مايو/أيار تعثرت بسبب خلافات بين القوى السياسية. ويمنح القانون عفوًا عامًا لسجناء ويخفض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، وهو أول قانون من نوعه منذ عام 1991. ويشمل القانون أيضًا سوريين نُقلوا إلى السجون السورية.
وسبق أن تسلمت سوريا في يونيو/حزيران 2026 دفعة من 128 موقوفًا من سجن رومية ومراكز توقيف لبنانية، بعد دفعة أولى ضمت 136 موقوفًا تسلمتها في مارس/آذار.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!