صدّقت المحكمة المركزية في تل أبيب على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد حظر عمل شبكة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل 90 يومًا إضافيًا. وقال مدير مكتب الشبكة في الضفة الغربية، وليد العمري، إن هذا التمديد هو الـ19، وإن سريانه بدأ في 19 أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في مايو/أيار 2024 اقتراحًا قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرهي لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، بموجب ما سُمّي «قانون الجزيرة». وورد في أمر التمديد، الذي وقّعه وزير الاتصالات وأُرسلت نسخ منه إلى محامي الشبكة، أنه يستند إلى قانون إسرائيلي ينص على حظر عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي تمس أمن الدولة.
وأوضح العمري أن القرار يمدد حظر عمل القناة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ويُلزم شركات البث بوقف تقديم خدماتها لها، ويشمل منصة يوتيوب وشركات الإنترنت لحجب مواقع الجزيرة، كما يمنع وجود أي مكتب للشبكة في إسرائيل.
وفي واقعة منفصلة تتعلق بمكتب الشبكة في الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله في سبتمبر/أيلول 2024 بموجب أمر عسكري، وسلّم العاملين قرارًا بإغلاقه، وصادر جميع الأجهزة والوثائق، ومنعهم من استخدام سياراتهم. ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات الإسرائيلية عدة قرارات بتمديد إغلاق المكتب استنادًا إلى الادعاءات نفسها.
ونفت شبكة الجزيرة الاتهامات التي تستند إليها الحكومة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها افتراءات لا أساس لها. وحذّرت من أن حملة جهات يمينية متطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة مسؤولية سلامتهم. كما أعربت دول غربية، بينها الولايات المتحدة، عن قلقها من «قانون الجزيرة»، وعدّته تقييدًا واعتداءً على حرية الصحافة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!