مرشحة جمهورية تتهم ليتيشيا جيمس بتجاهل شبهات فساد في ملاجئ المشردين بنيويورك

اتهمت ساريتا كوماتيريدي، المرشحة الجمهورية لمنصب المدعي العام لولاية نيويورك، شاغلة المنصب الديمقراطية ليتيشيا جيمس بتجاهل شبهات فساد في نظام ملاجئ المشردين. وقالت كوماتيريدي، خلال تصريحات أدلت بها الخميس أمام مقر بلدية مدينة نيويورك، إنها ستراجع جميع الملاجئ وتحقق في عملها بدءًا من يومها الأول في المنصب إذا فازت في انتخابات 3 نوفمبر.

وربطت كوماتيريدي اتهامها بما وصفته بإخفاق نظام رعاية المشردين، قائلة إن نحو 20 من سكان نيويورك توفوا من البرد في الشوارع خلال يناير الماضي. وأضافت أن نيويورك تنفق 81,000 دولار عن كل شخص مشرّد، متسائلةً عن وجهة تلك الأموال. ولم تذكر المادة فترة زمنية لهذا الرقم.

وقالت المرشحة إن مراقب الحسابات في ولاية نيويورك ونظيره في المدينة، إلى جانب وزارة الصحة والمفتش العام، أجروا تحقيقات حددت، بحسب قولها، حالات فساد ورشى ومدفوعات غير مشروعة. واتهمت جيمس بتجاهل الدعوات إلى التحقيق في الملاجئ وعدم استخدام صلاحيات مكتبها للرقابة عليها.

وأوضحت كوماتيريدي أن الملاجئ تقدم تقارير مالية سنوية إلى مكتب المدعي العام، وأن معاملاتها الكبيرة مع الجهات ذات الصلة أو التصرف في أصولها تتطلب مراجعة المكتب وموافقته. وقالت إنها ستجري تدقيقًا شاملًا للنظام للتحقق من الفساد إذا انتُخبت.

وفي سياق المخاوف المتعلقة بالنظام، أشارت المادة إلى أن إدارة التحقيقات في نيويورك حذّرت عام 2024 من قابلية ميزانية الملاجئ، البالغة 4 مليارات دولار، للاستغلال في الفساد. وكان فيكتور ريفيرا، الرئيس التنفيذي السابق لأكبر جهة تدير ملاجئ في المدينة، قد أقر بالذنب قبل ذلك بـ3 سنوات في قضية رشى ومدفوعات غير مشروعة استغل فيها منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

كما أثار روبرت هولدن، الذي كان آنذاك عضوًا ديمقراطيًا في مجلس المدينة عن كوينز، تساؤلات عام 2023 بشأن إرساء عقود بقيمة 1.7 مليار دولار على مؤسسة كانت تعمل فيها شقيقة رئيس سابق لإدارة خدمات المشردين. ولا تعني هذه التساؤلات، بحد ذاتها، إثبات فساد في تلك العقود.

وردّ متحدث باسم جيمس بأن على كوماتيريدي أن تسأل الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه أبرز داعميها، عن محاولته خفض تمويل الملاجئ بمليارات الدولارات؛ وقال إن الخفض كان سيترك آلافًا من سكان نيويورك في الشوارع، وإن عمل جيمس ساعد في حماية التمويل.

وتتقدم جيمس على كوماتيريدي بنسبة 54% مقابل 39%، وفق أحدث استطلاع لكلية سيينا أوردته المادة. ولم يفز جمهوري بانتخابات على مستوى الولاية منذ عام 2002. وتبلغ مدة ولاية المدعي العام 4 سنوات، براتب سنوي قدره 220,000 دولار. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 3 نوفمبر، فيما كان التصويت المبكر جاريًا وقت نشر الخبر.