حاكم ألاسكا يأمر بالتحقيق في مزاعم استقدام مرشح يحمل اسم السيناتور سوليفان

أمر حاكم ألاسكا مايك دنليفي، مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية، بالتحقيق في مزاعم عن جهود لاستقدام مرشح يحمل اسم السيناتور الجمهوري دان سوليفان. وجاء قراره عقب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» عن دور مزعوم لأشخاص على صلة بحملة منافسته الديمقراطية ماري بيلتولا في تشجيع المرشح على خوض السباق. وتنفي حملة بيلتولا أي دور لها في وصوله إلى بطاقة الاقتراع.

يواجه سوليفان، الذي يظهر اسمه على البطاقة بصيغة «دان إس سوليفان»، 3 مرشحين: بيلتولا، والجمهوري جيرالد هيكس، ودانيال جيه سوليفان، وهو مدرس متقاعد من منطقة ريفية في ألاسكا. ويثير تشابه الاسمين مخاوف الجمهوريين من أن يختار بعض الناخبين المرشح الخطأ. وتُظهر بطاقة اقتراع نموذجية دانيال أولًا باسم «سوليفان، دانيال جيه جونيور»، من دون انتماء حزبي، يليه السيناتور باسم «سوليفان، دان إس»، مع بيان أنه جمهوري مسجل وعضو حالي في المجلس.

تُجرى الانتخابات العامة في ألاسكا بنظام التصويت الترتيبي، بعد إقرار تغيير النظام الانتخابي عام 2020 وتطبيقه للمرة الأولى عام 2022. ويستطيع الناخب ترتيب أي عدد يريده من المرشحين بدل اختيار اسم واحد. وإذا حصل أحدهم على أكثر من 50% من اختيارات الناخبين الأولى، يفوز. وإلا يُستبعد صاحب أقل الأصوات، وتُنقل أصوات مؤيديه إلى خياراتهم التالية، وتتكرر العملية حتى ينال مرشح أغلبية الأصوات. وتأهل المرشحون الـ4 من انتخابات تمهيدية جرت في أغسطس؛ حلت فيها بيلتولا أولى بنسبة 49.5%، تلاها السيناتور سوليفان بنسبة 41.4%، فيما جاء دانيال جيه سوليفان ثالثًا بنسبة 2.5%. ويبدو السباق بين بيلتولا والسيناتور أكثر تقاربًا مما كان متوقعًا في ولاية فاز فيها الرئيس دونالد ترامب بفارق من رقمين في انتخابات 2024.

أعلن دانيال جيه سوليفان ترشحه في يونيو. وحاول السيناتور استبعاده من بطاقة الاقتراع، واصفًا إياه بأنه مرشح صوري يسعى إلى خداع الناخبين؛ لكن دانيال نفى ذلك وأكد أن ترشحه جاد. وفي الشهر نفسه، قررت مديرة الانتخابات في ألاسكا كارول بيتشر أنه غير مؤهل للظهور على البطاقة، معتبرة أن ترشحه محاولة متعمدة لإرباك الناخبين. واستندت، ضمن أسبابها، إلى محاولته التسجيل باسم «دان سوليفان» رغم أنه لم يستخدم هذه الصيغة للتصويت، ومحاولته إدراج الحرف «إس» اسمًا أوسط، وهو الحرف نفسه في اسم السيناتور، فضلًا عن تشابه موقعي الحملتين. وقالت أيضًا إنه طلب في البداية إدراجه جمهوريًا، بينما لم يكن لدى الولاية سجل بانتمائه إلى الحزب.

طعن المرشح في القرار، فألغاه قاضٍ في وقت لاحق من يونيو، معتبرًا أن الولاية لا تملك سلطة الحكم على مدى جدية الترشح. وأيدت المحكمة العليا في الولاية الحكم بعد أيام، ما سمح بظهور الاسمين على بطاقة الاقتراع. ومنذ ذلك الحين، سعى الجمهوريون إلى توضيح الفرق بينهما للناخبين، بما في ذلك عبر إعلان إذاعي يحثهم على عدم ترتيب بيلتولا ضمن اختياراتهم.

وبحسب «نيويورك تايمز»، ساعد ناشط ديمقراطي عمل مع حملة بيلتولا وديمقراطيين على المستوى الوطني في تشجيع دانيال جيه سوليفان على الترشح، ضمن ما بدا جهدًا أوسع لاستقدام مرشحين آخرين إلى السباق. واستند التقرير إلى رسائل نصية ومقابلات. وقال دنليفي إن ما ورد فيه يعزز مخاوف سبق أن بحثتها إدارة الانتخابات في الولاية، ووجّه إدارة السلامة العامة للتحقيق في احتمال مخالفة قوانين ألاسكا، وما إذا كانت هناك مبررات لتوجيه اتهامات جنائية أو اتخاذ إجراء مدني.

واتهم نيت آدامز، المتحدث باسم حملة السيناتور سوليفان، بيلتولا وحملتها بإخفاء دورهما المزعوم. في المقابل، نفت حملة بيلتولا أي مشاركة في إيصال دانيال جيه سوليفان إلى بطاقة الاقتراع، وقال متحدث باسم اللجنة الديمقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ إنها لا علاقة لها به. ووصفت بيلتولا التقرير، خلال فعالية انتخابية يوم الأربعاء، بأنه محاولة لصرف الانتباه. وقالت اللجنة الديمقراطية أيضًا إن الجمهوريين حاولوا في الانتخابات التمهيدية الحالية وانتخابات سابقة زيادة عدد المرشحين على بطاقة الاقتراع بما يخدم مرشحيهم المفضلين.

وقبل صدور تقرير «نيويورك تايمز»، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في الأسبوع السابق، تمهيدًا للطعن في اعتماد نتيجة انتخابات ألاسكا إذا خسر السيناتور سوليفان بسبب أصوات أُدلي بها لدانيال جيه سوليفان عن غير قصد. وتقول الوزارة إن المرشح سعى عمدًا إلى إرباك الناخبين بتشابه الاسم، وإنه حاول في البداية إدراج الانتماء الحزبي نفسه. وأوضح وزير العدل تود بلانش أن الدعوى لا تطلب منع اعتماد النتيجة مسبقًا، لكنه قال إن الوزارة ترى عدم اعتمادها إذا خلصت محكمة إلى أن الالتباس، لا إرادة الناخبين، هو ما حسم السباق. وأضاف أن ترتيب الناخبين للمرشحين المتشابهَي الاسم قد يكشف عن حدوث التباس.

قال ترامب، الذي ذكر أن الدعوى رُفعت بتوجيه منه، إن ما يصفه بمخطط نفذته بيلتولا يمثل تزويرًا انتخابيًا وإنه لا ينبغي السماح لها بالترشح. ووصفت حملتها تحرك وزارة العدل بأنه تهديد سياسي بإلغاء نتيجة الانتخابات. وعارضت السيناتورة الجمهورية الأخرى عن ألاسكا، ليزا موركاوسكي، الدعوى، قائلة إن الولاية ميّزت بوضوح بين المرشحين على بطاقة الاقتراع. لكنها انتقدت حملة بيلتولا بعد تقرير الصحيفة وطالبتها بقول الحقيقة.

ورأى ديفيد بيكر، الخبير في قانون الانتخابات والمساهم في «سي بي إس نيوز»، أن محاكم ألاسكا حسمت بالفعل مسألة أهلية المرشح وفق قانون الولاية، وأن دعوى وزارة العدل لا تستند إلى أساس قانوني ولن توقف اعتماد النتيجة. وقال إنه يكاد يكون متأكدًا من عدم وقوع جريمة أو مخالفة قانونية في ما حدث، مشيرًا إلى أن ممارسات انتخابية من هذا النوع وقعت لدى الحزبين.