حاكم تينيسي يدعو لمراجعة الحقن القاتل بعد فشل إعدام كريستا بايك

دعا حاكم ولاية تينيسي بيل لي إلى مراجعة إجراءات الإعدام بالحقن القاتل، وأرجأ الإعدام التالي المقرر في الولاية، بعد فشل تنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك في سبتمبر 2026. وكانت تلك ثاني محاولة إعدام متعثرة في تينيسي خلال العام. ونُقلت بايك إلى المستشفى لعدة أيام قبل أن تتعافى بما يكفي لإعادتها إلى السجن.

كانت بايك قد حُكم عليها بالإعدام لدورها في تعذيب زميلتها كولين سليمر، البالغة من العمر 19 عامًا، وقتلها عام 1995. ووفقًا لراندي سبيفي، أحد محامي بايك، أمضى أعضاء فريق الإعدام نحو ساعة في محاولة إدخال أنبوب وريدي باستخدام عدة إبر. وبعد ضخ العقار عبر الأنبوب، اشتكت بايك من ألم في ذراعها وشعورها بأن وريدها على وشك الانفجار. وتلقت جرعتين من العقار القاتل، لكن العملية أُوقفت بعدما لم تؤدِ الجرعة الثانية إلى إعدامها، ثم تلقت رعاية طبية.

وفي مايو، حاول فريق الإعدام لأكثر من ساعة، دون نجاح، إدخال أنبوب وريدي لتوني كاروثرز، قبل أن يمنحه الحاكم لي تأجيلًا لتنفيذ الحكم لمدة عام. وقالت إدارة الإصلاحيات في تينيسي، عقب فشل إعدام بايك، إنها «اتبعت كل خطوة من إجراءات الإعدام القانونية والمعتمدة في الولاية».

وتثير المحاولتان أسئلة بشأن بروتوكول الحقن القاتل في تينيسي، الذي وصل إلى نسخته الرابعة خلال العقدين الماضيين. وراجعت شبكة CBS News نسخ البروتوكول منذ عام 2007، ووجدت أن تفاصيله أصبحت أقل تحديدًا بمرور السنوات. وقالت كيت توماس، نائبة رئيس وحدة قضايا المحكوم عليهم بالإعدام في مكتب الدفاع العام الفيدرالي بمدينة ناشفيل، والمنتقدة للإجراءات الحالية، إن البروتوكول تقلص من حيث الطول والتفاصيل. وأوضحت أنها أكثر إلمامًا بالنسخ الصادرة منذ عام 2018.

قبل عام 2025، امتدت إجراءات الحقن القاتل في الولاية على أكثر من 100 صفحة، وفصّلت مهام فرق الإعدام ومسؤولياتها، والعقاقير المستخدمة، وكيفية تجهيز الأنابيب الوريدية وإعطاء العقاقير. أما النسخة الأحدث، التي أُتيحت للجمهور مطلع عام 2025، فتقع في 44 صفحة. وترى توماس أن تقليص القواعد قد يحد من إمكان مساءلة المسؤولين إذا حدث خلل.

وشملت التغييرات تعليمات الفريق المكلف بإدخال القساطر الوريدية، بما فيها التعامل مع الصعوبات أثناء إعطاء العقاقير. وكانت النسخ السابقة تفصّل واجباته وكيفية التأكد من صلاحية المعدات وسريان السوائل في الأنابيب، بينما تكتفي نسخة 2025 بسطر يحدد مسؤوليته عن تجهيز أنابيب وريدية تعمل بصورة سليمة لإعطاء مواد الحقن القاتل. كما كانت النسخ السابقة تشترط تدريبًا شهريًا يشمل إدخال أنبوب وريدي لشخص متطوع يؤدي دور المحكوم عليه، لكن شرط التدرّب على إدخال الأنبوب أُلغي في نسخة 2025.

وفي دعوى قضائية رُفعت عام 2025، قالت توماس وعدد من المحكوم عليهم بالإعدام إن ما وصفوه بـ«ثقافة عدم الامتثال» داخل إدارة الإصلاحيات يرفع خطر تعذيب شخص حتى الموت عند حقنه بالعقاقير. وترى توماس أن تعثر المحاولتين هذا العام لم يكن متوقعًا فحسب، بل إن الدعوى حذرت من مثل هذه المخاطر. وقد طلبت CBS News تعليقًا من إدارة الإصلاحيات في تينيسي.

وسبق للحاكم لي أن أوقف عمليات إعدام ودعا إلى مراجعة مستقلة. ففي عام 2022، أُجريت مراجعة بعد اكتشاف خلل في فحص مواد الحقن القاتل المستخدمة في إعدام أوسكار سميث. وخلصت إلى أن إدارة الإصلاحيات افتقرت إلى الخبرة والإرشاد والمشورة الكافية فيما يتعلق بعملية الحقن القاتل في الولاية. وترى توماس أن المشكلات أعمق من أن تُحل بمجرد تعديل جديد للبروتوكول.