مصر تحيل بلاغًا ضد صانع محتوى إلى نيابة غسل الأموال بعد بث على تيك توك

أُحيل بلاغ ضد صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال في مصر لفحص التدفقات المالية المرتبطة بهدايا تلقاها خلال بث مباشر على «تيك توك». وجاءت الإحالة بعد عودته إلى المنصة عقب الإفراج عنه في أغسطس/آب الماضي، إثر انقضاء عقوبته في قضية نشر محتوى خادش للحياء. ولا تعني إحالة البلاغ ثبوت الاتهامات الواردة فيه.

تجاوزت الهدايا الافتراضية في الساعة الأولى من البث 200 مليون نقطة على المنصة، وسجل البث نحو نصف مليون مشاهدة خلال دقيقة واحدة. وتداولت تقديرات بأن أرباحه بلغت نحو 20 مليون جنيه مصري، ما دفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق في مصادر الأموال ومدى مشروعيتها. ومن بين هؤلاء المحامي هيثم بسام، الذي أُحيل بلاغه إلى النيابة المختصة لبدء إجراءات الفحص والتحقيق.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تطالب البلاغات بالتحقيق في شبهات غسل أموال، والكشف عن مصادر تمويل الحسابات التي أرسلت الهدايا وأصحابها. كما تطالب بالتحقق من وجود صلة بين التدفقات الأخيرة وتحقيقات وتقارير سابقة تحدثت عن اتهامات بغسل أموال تُقدر بنحو 100 مليون جنيه، من دون أن يعني ذلك ثبوت هذه الاتهامات.

وتشمل المطالب فحص السجلات المالية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لشاكر، وتتبع حركة الأموال وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها، ومخاطبة «تيك توك» للحصول على سجلات الهدايا والمعاملات المرتبطة بالبث. وطالب مقدمو البلاغات أيضًا بإخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى إفصاحه عن إيراداته، وتقديمه الإقرارات الضريبية وسداده المستحقات. وتضمنت البلاغات اتهامًا بالتسول الإلكتروني على خلفية طلب الهدايا والتحويلات خلال البث، ومطالب بالتحقق من مدى توافق مسابقات وتوزيع مبالغ نقدية على المتابعين مع القواعد القانونية.

في مقطع نشره عبر فيسبوك، دافع شاكر عن نفسه وقال إن نحو 500 ألف متابع شاهدوا البث في الوقت نفسه، وإن كثيرين رحبوا بعودته بعد خروجه من السجن. وانتقد ما وصفه بنشر معلومات غير صحيحة عنه، وأقر بإمكان تحقيق مكاسب مالية من البث المباشر، مؤكدًا أنه لم يستخدم ألفاظًا خادشة للحياء وأنه يسعى إلى تطوير محتواه. كما تقدم ببلاغ ضد المحامي هيثم بسام، متهمًا إياه بالتشهير والإساءة إليه بسبب تصريحات ومنشورات رأى أنها أضرت بسمعته.

وأثار البث نقاشًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيمة الهدايا ومصادر الأموال؛ فبينما دافع بعض المتفاعلين عن مشروعية تحقيق أرباح من البث إذا كانت مصادرها قانونية، تساءل آخرون عن مصدر المبالغ التي أرسلها الداعمون. وتتولى النيابة المختصة فحص ما ورد في البلاغات واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة وفق نتائج التحريات والتحقيقات.