أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، عبر الهيئة العامة للبترول، تسعيرة المحروقات لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وبلغ فيها سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12 كيلوغراما 100 شيكل إسرائيلي. وأثار السعر غضبا وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، فيما طالب مواطنون بخفضه، وأصدرت الهيئة بيانا لتوضيح أسباب الارتفاع.
يعادل سعر الأسطوانة نحو 32.37 دولارا أمريكيا وفق أسعار الصرف الواردة في المادة، مع تقدير قيمة الشيكل بنحو 0.32 دولار. واشتكى أحد المواطنين من أثر السعر على دخل العامل، مشيرا في تعليقه إلى أن لتر السولار يبلغ 9 شواكل. وسخر آخرون من تحول أسطوانة الغاز، وهي من ضروريات الحياة اليومية، إلى عبء يحتاج إلى ميزانية خاصة. كما دعا مواطنون وزارة المالية إلى إعادة النظر في التسعيرة وخفض سعر الأسطوانة.
وقالت الهيئة العامة للبترول إنها تتفهم ردود المواطنين، ولا سيما بشأن ارتفاع سعر غاز الطهو، لكنها أوضحت أن قدرتها على التدخل في تحديد الأسعار محدودة. وعزت ذلك إلى أزمة مالية قالت إنها ناجمة أساسا عن استمرار احتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر 19 على التوالي.
وأكدت الهيئة أن زيادة سعر الغاز مرتبطة بالمصدر المورّد، وأنها لم تفرض ضرائب إضافية، قائلة إن الضرائب يجمعها ويحتجزها الطرف الآخر. وأضافت أن هامش الربح المخصص لمحطات الغاز والموزعين لم يتغير.
وربطت الهيئة أسباب الارتفاع أيضا بالتصعيد الإقليمي واضطراب إمدادات الطاقة وزيادة تكاليف النقل. وقالت إن الأسعار ستنخفض فور زوال هذه الأسباب، وإنها تواصل البحث عن إمكانات للتدخل في الأسعار لتخفيف العبء على المواطنين إلى حين استقرار أسعار الطاقة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!