المحكمة العليا ترفض طلب إدارة ترامب منع احتساب بطاقات اقتراع بريدية بكاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي، طلبًا عاجلًا من إدارة الرئيس دونالد ترمب لمنع ولاية كاليفورنيا مؤقتًا من احتساب بطاقات اقتراع بريدية تخص أكثر من 20 ألف ناخب مسجل. وجاء قرار المحكمة مقتضبًا وغير موقّع، من دون بيان أسبابه.

وكانت وزارة العدل قد طلبت وقف احتساب البطاقات إلى حين التحقق من جنسية أصحابها، مدعية أن بعضهم ليسوا مواطنين أمريكيين. وطالبت الإدارة بفصل البطاقات التي تطعن في قانونيتها عن غيرها وعدم احتسابها خلال التحقق. وقالت الوزارة إن خلط الأصوات المطعون فيها بالأصوات الأخرى سيجعل من المتعذر فصلها لاحقًا.

بدأ النزاع بدعوى رفعتها وزارة العدل أمام محكمة اتحادية في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قالت فيها إن كاليفورنيا تعرقل تطبيق قانون صدر عام 1996 يجرّم تصويت غير المواطنين في الانتخابات الاتحادية، وإن إجراء الولاية ينتهك بند سيادة الدستور. وردت كاليفورنيا بأن لديها إجراءات وقائية قوية لمنع تصويت غير المواطنين، وأن الدعوى تهدد بحرمان 20 ألف شخص من التصويت استنادًا إلى اتهامات غير مثبتة وإجراءات معيبة لفحص قوائم الناخبين.

ورفض القاضي الاتحادي ديفيد كارتر طلب الإدارة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، منتقدًا سعي الحكومة الاتحادية، عشية انتخابات، إلى إلزام الولاية وسلطات محلية بالتخلي عن إجراءاتها الانتخابية. ثم رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة وقف عملية الاقتراع، مؤكدة سلطة الولاية على إجراءات الانتخابات ووجود نظام لديها لإلغاء تسجيل من تثبت عدم أهليته. وبعد ذلك، تقدمت وزارة العدل بطلبها العاجل إلى المحكمة العليا.

ووصف المدعي العام لكاليفورنيا، روب بونتا، الطلب في بيان بأنه محاولة من الحزب الجمهوري وإدارة ترمب لتقويض الانتخابات وانتهاك سيادة القانون، وتعهد بالدفاع عن حق التصويت.