رفضت قاضية اتحادية في ألاسكا، الأحد، دعوى رفعتها وزارة العدل الأميركية لمنع اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان السباق المقرر هذا الأسبوع ضمن انتخابات التجديد النصفي. وخلصت القاضية شارون إل. غليسون إلى أن الوزارة لا تملك الصفة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، فيما قدمت الوزارة إشعارًا باستئناف القرار في اليوم نفسه.
رفعت الوزارة الدعوى الأسبوع الماضي بسبب وجود مرشح آخر على بطاقة الاقتراع يحمل اسمًا مشابهًا، هو المعلم دانيال جيه سوليفان. وزعمت أن ترشحه بالاسم والانتماء الحزبي نفسيهما للسيناتور الحالي يهدف عمدًا إلى إرباك الناخبين. وقالت إن وجود اسمه قد يحوّل أصواتًا عن السيناتور الجمهوري لمصلحة منافسته الديمقراطية ماري بيلتولا.
وفي قرار من 20 صفحة، قالت غليسون إن الوزارة لم تقدم خطة قابلة للتطبيق لفصل بطاقات الاقتراع التي ستُدلى لدانيال جيه سوليفان يوم الانتخابات، ثم إجراء تحقيق قضائي فيها من دون المساس بسرية تصويت الناخبين. وأضافت أن الوزارة لم تُثبت إمكان معالجة الضرر الذي تزعم وقوعه بأمر من المحكمة.
وقال متحدث باسم وزارة العدل لشبكة «سي بي إس نيوز» إن القاضية رفضت القضية لأسباب إجرائية، لكنها لم تنازع، وفق قوله، في حجة الوزارة بأن دانيال جيه سوليفان دخل السباق مرشحًا غير جاد لإرباك الناخبين. واعتبر المتحدث أن الناخبين في ألاسكا يستحقون انتخابات عادلة من دون تضليلهم للتأثير في نتائجها.
وتقول الدعوى إن ترشح دانيال جيه سوليفان يخالف القانون الوطني لتسجيل الناخبين. وعدّلت الوزارة الدعوى الخميس لتضم تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن جهود مزعومة لأشخاص مرتبطين بحملة بيلتولا للعثور على مرشحين قد يسحبون أصواتًا من السيناتور الجمهوري. وأضافت الوزارة طلبًا ثانيًا بتدخل المحكمة استنادًا إلى بند سمو القانون الاتحادي في الدستور، لتمكين الحكومة من إنفاذ القانون ومنع ما وصفته بأنه «مؤامرة».
وردت حملة بيلتولا على تقرير الصحيفة بالقول إنها «لا علاقة لها بحملة أي من المرشحين اللذين يحملان اسم سوليفان». وقالت بيلتولا خلال فعالية انتخابية أخيرة إنها غير مهتمة بخداع الناخبين.
وفي مقابلة مع برنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على شبكة «سي إن إن» الأحد، قال السيناتور سوليفان إنه يتوقع أن يؤثر وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على نتيجة الانتخابات، وأن يفقد أصواتًا بسببه. وشكك في قول بيلتولا إنها لم تكن تعلم، بحسب اتهامه، بمشاركة كبار مساعديها السياسيين في استقطاب دانيال جيه سوليفان للترشح بقصد إرباك الناخبين، واتهمها بالكذب.
وإلى جانب الدعوى المدنية، تجري وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا في مخطط مزعوم لإضافة دانيال جيه سوليفان إلى بطاقة الاقتراع في ألاسكا. وأصدرت أوامر استدعاء تستهدف عدة مسؤولين ديمقراطيين يُعتقد أن لهم صلة بجهود استقطابه للترشح. ولم يُوجَّه اتهام جنائي إلى أي شخص في السباق.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!