خطة أمريكية لترحيل نحو 200 أفغاني إلى أفغانستان عبر باكستان

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل نحو 200 أفغاني محتجزين لدى هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، بإرسالهم أولًا إلى باكستان ثم إلى أفغانستان، وفق مسؤول أمريكي. وقال المسؤول إن الخطة لا تزال قابلة للتغيير، ولم يتضح موعد تنفيذ عمليات الترحيل. وحذّر مدافعون عن الأفغان من احتمال تعرض بعض المرحّلين للاضطهاد على يد حركة طالبان بسبب صلات لهم أو لأقاربهم بالمجهود الحربي الأمريكي في أفغانستان.

الأفغان المعنيون متهمون بمخالفة قانون الهجرة الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد علّقت عمل سفارتها في كابل عام 2021، ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع سلطات طالبان الحالية، ما يعقّد ترحيل الأشخاص مباشرة إلى أفغانستان.

وأكد سيرجيو أغيلار، وهو مسؤول إشرافي عن الاحتجاز والترحيل في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، في إفادة قضائية مشفوعة بالقسم بتاريخ 30 أكتوبر، أن رحلة ترحيل مقررة مبدئيًا الثلاثاء 3 نوفمبر ستصل إلى باكستان، ثم يُنقل أحد الأفغان برًا إلى أفغانستان. وقال إنه اعتقد في البداية أن الطائرة ستهبط في أفغانستان، قبل أن يعلم أن وجهتها باكستان، فيما حدد أمر ترحيل الرجل أفغانستان وجهةً نهائية له.

قُدمت الإفادة في قضية اتحادية تخص الأفغاني سعيد منصور سادات، البالغ 30 عامًا، بعدما طلب قاضٍ اتحادي من المسؤولين توضيح ما إذا كانت طائرة مستأجرة مقررة للمغادرة من الإسكندرية بولاية لويزيانا ستتجه مباشرة إلى أفغانستان أم ستتوقف في باكستان. وقال محامي سادات، سايمون ساندوفال موشنبرغ، إن موكله وأفغانيًا آخر يمثله أُبلغا، كلٌّ على حدة، بأنهما سيُنقلان جوًا إلى باكستان الثلاثاء ثم برًا إلى الحدود الأفغانية، من دون إبلاغهما بمن سيتولى النقل البري أو كيفيته.

وبحسب محاميه، أُزيل اسم سادات لاحقًا من قائمة الرحلة وأُفرج عنه من احتجاز هيئة الهجرة، بعد أن قضى قاضٍ بأن استمرار احتجازه انتهك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة. أما موكله الآخر، فكان ينتظر حتى مساء الاثنين قرارًا بشأن طلب عاجل لاستصدار أمر قضائي مؤقت يمنع ترحيله.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الباكستانية وافقت على استقبال المرحّلين، أو أي جهة ستشرف على نقلهم إلى أفغانستان. وامتنعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن التعليق على الرحلات المزمعة، عازيةً ذلك إلى اعتبارات أمنية تشغيلية، لكنها قالت إن المرحّلين إلى دولة ثالثة يتلقون إخطارًا وضمانات قبل ترحيلهم، وإن هيئة الهجرة تحصل على ضمانات دبلوماسية من دول الوجهة بشأن سلامتهم. ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت باكستان قدمت ضمانات لهذه العملية، أو ما إذا كانت أي ضمانات ستشمل نقل المرحّلين لاحقًا إلى أفغانستان ومعاملتهم هناك. وقال متحدث باسمها إن مسؤولية الهيئة عن الشخص تنتهي بخروجه من احتجازها.

ولم ترد السفارة الباكستانية فورًا على طلب للتعليق. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة المتعلقة باتفاقات الدول الثالثة إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بينما أحال وزير الخارجية ماركو روبيو سؤالًا عن عمليات الترحيل المزمعة إلى وزارة الأمن الداخلي خلال مؤتمر صحفي في 31 أكتوبر. ولم يردّ رد من وزارة الخارجية على طلب للتعليق.

وأعربت وزارة الخارجية التابعة لسلطات طالبان الاثنين عن قلقها إزاء تقارير نقل أفغان إلى باكستان، ودعت إلى التنسيق واحترام حقوق المواطنين الأفغان وكرامتهم. كما انتقد شون فان دايفر، مؤسس ورئيس منظمة «أفغان إيفاك» غير الربحية التي تدعم حلفاء أفغانًا أعيد توطينهم في الولايات المتحدة، الخطة وحذّر من تسليمهم إلى طالبان. وحتى الاثنين، دعا 66 عضوًا في الكونغرس، في رسالة إلى روبيو ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين، إلى إلغاء رحلات ترحيل الأفغان والإيرانيين.

وظهرت خطط الترحيل عبر باكستان أيضًا في قضيتين منفصلتين بولايتَي تكساس ولويزيانا. ففي 15 أكتوبر، قالت القاضية الاتحادية كاثلين كاردون إن هيئة الهجرة أقرت بترشيح الأفغاني المحتجز في إل باسو بصير أحمد أحمدي لعملية ترحيل إلى أفغانستان مقررة مبدئيًا في أوائل نوفمبر. وطلب أحمدي تدخلًا قضائيًا عاجلًا، قائلًا إن باكستان قد تعتقله وتسلمه إلى سلطات طالبان، لكن القاضية رفضت طلبه في 29 أكتوبر، معتبرةً أن المحكمة لا تملك صلاحية وقف ترحيله.

وفي لويزيانا، طلب الأفغاني خالد خليق تدخلًا عاجلًا بعد أن علم من تقارير إخبارية ومحادثات مع محتجزين آخرين باحتمال ترحيله إلى باكستان أو أفغانستان. ورفض قاضٍ اتحادي طلبه في 30 أكتوبر، مع تقديم طلبات لاحقة لإعادة النظر.