سوريا تمدد دوام الجهات العامة الإدارية ساعة بدءًا من 1 ديسمبر

قررت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا، الاثنين، تحديد دوام الجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026. ويزيد القرار ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة، وسط تباين في الآراء بشأن جدواه وأثره على الموظفين والخدمات.

واستثنى القرار الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار؛ إذ تتولى تحديد ساعات عملها ومواعيد بدايتها ونهايتها وتنظيم وردياتها وفق أنظمتها الخاصة وبما تقتضيه المصلحة العامة.

ورأى خبير الاقتصاد والاستثمار الدولي جلال بكار أن تعديل الدوام يرتبط، في تقديره، بتطبيق أنظمة اقتصادية وإدارية جديدة في الجهات العامة وقطاع الخدمات. وقال إن أثره الإيجابي على الخدمات مشروط بضبط جودتها ورفع كفاءتها، ودعا إلى دراسة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. ورجّح إجراء تعديلات إضافية على الرواتب والأجور بعد تمديد الدوام، معتبرًا أن الخطوة قد تساعد في معالجة مشكلات موروثة في تقديم الخدمات.

وفي ردود الفعل على القرار، قال موسى الكراد، الذي يتابع المعاملات العقارية، إن تمديد الدوام لن يحقق أثرًا فعليًا من دون رقابة تمنع تغيب الموظفين ومغادرتهم أثناء ساعات العمل. وأبدت فاطمة، الموظفة في مديرية تربية ريف دمشق، قلقها من صعوبة التزام الأمهات بالدوام الجديد، متسائلة عمّن سيرعى الأطفال بعد عودتهم من المدارس إذا بقي الأبوان في العمل حتى 4 عصرًا. ودعت إلى تحسين الرواتب والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية قبل زيادة ساعات العمل.

وحذر المهندس في القطاع الخدمي سامر زين، في حديث إلى «سوريا الآن»، من أعباء إضافية على الموظفين تتعلق بتكاليف المواصلات والازدحام، وقال إن غياب حلول لنقلهم قد يدفع أصحاب الكفاءات إلى القطاع الخاص. في المقابل، رأى المهندس طارق زينو، في حديث للجهة نفسها، أن الدوام حتى 4 عصرًا قد يمنح السوريين المقيمين خارج البلاد مرونة أكبر لإنجاز معاملاتهم، مشيرًا إلى صعوبة التنسيق مع أوروبا خلال الشتاء بسبب اختلاف التوقيت. وأضاف أن نجاح القرار يتطلب استثمار الساعات الإضافية في الخدمات الرقمية وتسريع إنجاز المعاملات، لا الاكتفاء ببقاء الموظفين في مكاتبهم.