السلطات في الهند تهدم أكثر من 550 منزلًا بولاية آسام

نفذت السلطات في الهند، الأحد، حملة إخلاء وهدم في مقاطعة دوبري بولاية آسام شمال شرقي البلاد، طالت أكثر من 550 منزلًا وفق تقارير محلية. وتقول الإدارة المحلية إن المباني أُقيمت على أراضٍ تصنفها أملاك دولة، بينما يرفض سكان هذا الوصف. وأثارت الحملة مخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين باتوا بلا مأوى.

تركزت الحملة في منطقة علمغنج، الجزء التاسع، التابعة لدائرة غورايبور الإدارية. وشاركت فيها عشرات الجرافات وقوات الشرطة وموظفو الإدارة المحلية، وسط انتشار أمني مكثف. وأظهرت مقاطع تداولها ناشطون جرافات تسوي أجزاء من مبانٍ متعددة الطوابق بالأرض، بينما وقف سكان يراقبون هدم منازلهم. ونشر رئيس حكومة آسام، هيمانتا بيسوا سارما، لقطات من العملية عبر حسابه على منصة «إكس»، وكتب: «مشاهد من دوبري اليوم».

وقال مفوض المقاطعة إن نحو 80% من السكان أخلوا منازلهم ونقلوا ممتلكاتهم قبل وصول الجرافات بعد تلقيهم إخطارات مسبقة. وأكد المفتش العام للشرطة، أخيليش كومار سينغ، أن العملية جرت دون مقاومة تُذكر.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن الغالبية العظمى من الأسر المتضررة تنتمي إلى الأقلية المسلمة الناطقة بالبنغالية. ونقلت عن سكان رفضهم اتهامهم بالتعدي على أراضي الدولة، قائلين إنهم يقيمون في المنطقة منذ عقود، وإن كثيرين منهم نزحوا إليها سابقًا بعدما فقدوا أراضيهم بسبب تآكل ضفاف نهر براهمابوترا.

وقبل الحملة بيوم واحد، أعربت جمعية علماء الهند عن قلقها من استمرار هدم المنازل بالجرافات، وما وصفته بتصاعد التمييز الممنهج ضد المسلمين. وانتقد رئيسها، مولانا محمود مدني، محاولات تهميش المسلمين ومعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وطالب بحماية الحقوق الدستورية للأقليات.

وتعالت مطالبات بتوفير مساكن بديلة للمتضررين. وفي حين تؤكد الإدارة المحلية قانونية إجراءاتها، لا تزال دعاوى بشأن ملكية بعض الأراضي منظورة أمام محكمة غواهاتي العليا، التي من المقرر أن تنظر فيها خلال جلسة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني.