بدأت مصر تشغيل منظومة إلكترونية تجريبية في محافظة بورسعيد لمراقبة توزيع البنزين والسولار وصرفهما، بهدف مطابقة الكميات الموردة لمحطات الوقود مع ما يُباع فعليًا للسيارات، والحد من تسرب الوقود إلى قنوات غير مشروعة.
وقالت وزارة البترول المصرية إن المنظومة تجمع بيانات تموين السيارات اعتمادًا على الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وتتيح متابعة المنتجات البترولية عبر مراحل تداولها حتى وصولها إلى المستهلك.
وأوضح اللواء محمد داوود، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول، أن التجربة بدأت في بورسعيد نظرًا إلى حجم المحافظة النسبي، لتقييم عمل المنظومة قبل التوسع فيها. وأضاف أن كل محطة تتلقى كمية محددة من الوقود، ثم يستخدم عامل مختص جهازًا رقميًا لمسح الرمز الخاص بالإدارة العامة للمرور عند تموين السيارة.
وبحسب داوود، تُدخل كمية الوقود المطلوبة بعد المسح، ويصدر النظام إيصالًا رسميًا يوضح المبلغ المدفوع وعدد اللترات المصروفة. وقال إن الجهاز يقرأ بيانات السيارة فقط، وإن وزارة البترول لا تطّلع من خلال المنظومة على بيانات مالكها أو رخصة القيادة المحفوظة لدى وزارة الداخلية.
وأكد داوود أن المنظومة لا ترتبط بأي زيادة في أسعار المواد البترولية أو تغيير في الكميات المخصصة للمواطنين. وقال إن تطبيقها يجري بالتعاون بين وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية بصفتها جهة رقابية. وأضاف أن الجهات المعنية تتابع الملاحظات والعقبات في بورسعيد لمعالجتها قبل تعميم المنظومة تدريجيًا على بقية المحافظات.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية دون تعديل.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!