احتجاجات على الأجور وتكاليف المعيشة في فرنسا بمشاركة مئات الآلاف

شارك مئات الآلاف في احتجاجات بأنحاء فرنسا الخميس، بعد أن أضرب عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام والمعلمين والعاملين في النقل وغيرهم من المنتمين إلى نقابات، اعتراضًا على تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وقدّرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 600 ألف، فيما قالت الكونفدرالية العامة للعمل إن العدد بلغ نحو 1.6 مليون.

بدأ يوم الاحتجاجات، الذي أُعلن تحركًا على مستوى البلاد، بنحو 200 تجمع سلمي. وتسبب المتظاهرون في إغلاق برج إيفل لفترة وجيزة، قبل أن تشهد بعض التجمعات اشتباكات استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأضرم متظاهرون النار في سيارة بمدينة ليون وسط فرنسا، وأحرقوا أغراضًا في شوارع باريس.

وقالت صوفي بينيه، رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل، إن الأجور لم تعد تكفي للعيش، ودعت إلى مواصلة الاحتجاجات. واتهمت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدم الاستماع إلى مطالب الناس وبالانحياز إلى الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات والقطاع المالي على حساب العاملين.

ودعا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الاثنين، إلى عقد اجتماع مع النقابات، لكن احتجاجًا آخر كان مقررًا للسبت المقبل. وقال بالي باغايوكو، رئيس بلدية سان دوني بضاحية باريس، إن ماكرون عاجز عن تقديم حلول، وإن المحتجين ضاقوا بتزايد امتيازات فئات معينة واتساع أوجه عدم المساواة. وقال عدة متظاهرين إنهم يريدون خفض الإنفاق العسكري والإنفاق على أجهزة إنفاذ القانون داخل فرنسا، وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.

وبدأت هذه الاحتجاجات أواخر سبتمبر بين طلاب مدارس ثانوية وجامعات في باريس، اعتراضًا على سوء أوضاع المدارس ونقص المعلمين ومشكلات البنية التحتية، ثم اتسعت قاعدة المشاركين فيها. وأظهرت استطلاعات محلية تأييد نحو 6 من كل 10 أشخاص في فرنسا لها. وشهدت احتجاجات سابقة أعمال عنف شملت إحراق مبانٍ ومعالم وتخريب متاجر صغيرة واشتباكات مع الشرطة أسفرت عن آلاف الاعتقالات. وفُرض حظر تجول في عدة مدن خلال ذروة العنف الشهر الماضي.