سوريا والعراق يتفقان على تعزيز إدارة مياه الفرات والتنسيق مع تركيا

وقّع مسؤولان من سوريا والعراق في دمشق، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، محضر اجتماع فني لتعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة. وينص المحضر، وفق بيان لوزارة الطاقة السورية، على تفعيل التنسيق مع تركيا بشأن مياه نهر الفرات العابرة للحدود، والتحضير لاجتماع ثلاثي في مارس/آذار 2027.

وقّع المحضر معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، والوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية حسين عبد الأمير بكّه. ويتضمن إنشاء محطات مشتركة للقياس المائي على الفرات، وتعزيز تبادل البيانات والمعلومات، وإجراء فحوصات دورية مشتركة لنوعية المياه. كما ينص على تطوير التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية ومراقبة السدود وتشغيلها.

وجاء التوقيع بعد 4 أيام من مباحثات أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير في دمشق مع الوفد العراقي بشأن التعاون المائي وتبادل الخبرات والمعلومات، خصوصًا في حوض الفرات. وكان البلدان قد وقّعا في يونيو/حزيران 2026 محضرًا فنيًا لإدارة الموارد المائية وتبادل المعلومات، وبحثا تنسيق كميات المياه الممررة والتحضير لاجتماعات ثلاثية مع تركيا.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعلنت وزارة الطاقة السورية استمرار تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 900 متر مكعب في الثانية، من دون تغيير للكميات المعتمدة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وقالت إن تقييم الوضع المائي سيجري لاحقًا وفقًا لكميات المياه الواردة من تركيا، وإن الفراغ التخزيني المتاح في سدود الفرات يبلغ نحو ملياري متر مكعب.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تلفزيونية يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، إن الإمكانات الزراعية في سوريا والعراق تستدعي النظر في الحصص المائية ضمن رؤية تشمل استثمار التنوع الزراعي والخبرات والاستثمارات في البلدين. وأضاف، عشية زيارة رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي إلى دمشق، أن الأزمات والتحديات المحتملة في المنطقة تزيد أهمية هذه الموارد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّعت تركيا والعراق وثيقة لتمويل مشاريع التعاون المائي، تفعيلًا لاتفاقية إطارية أبرماها في أبريل/نيسان 2024. وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات الجفاف وتراجع الموارد المائية وانخفاض مناسيب دجلة والفرات خلال السنوات الماضية. وتنص اتفاقية أبرمتها سوريا والعراق في أبريل/نيسان 1989 على تمرير 58% من مياه الفرات القادمة من تركيا إلى العراق، مقابل حصة لسوريا تبلغ 42%.