مؤتمر المناخ «كوب31» ينطلق في تركيا وسط جدل بشأن تعهد لزيادة الاعتماد على الكهرباء

تنطلق الاثنين في مدينة أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب31»، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة. وتدعو تركيا، التي ترأس المؤتمر، الدول إلى دعم تعهد لزيادة اعتماد الاقتصاد العالمي على الكهرباء، وسط انتقادات لعدم اشتراط إنتاج الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون. وتستمر المحادثات أسبوعين.

تريد تركيا رفع نسبة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على الكهرباء من نحو الخمس حاليًا إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، وتدعو الدول إلى توقيع تعهد يدعم هذا الهدف. ويمكن لزيادة استخدام الكهرباء، من الناحية النظرية، أن تخفض الانبعاثات إذا سرّعت الاستغناء عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري. لكن دعاة العمل المناخي يقولون إن التعهد لا يشترط أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى التوسع في استخدامها وحده.

ويسعى تحالف يضم دولًا من جنوب المحيط الهادي، تُعد من الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر، إلى وضع خريطة طريق عالمية أوضح للابتعاد عن الوقود الأحفوري. في المقابل، تقول دول منتجة للنفط والغاز، بينها السعودية، إن هذا الوقود يمكن أن يظل جزءًا كبيرًا من مزيج الطاقة العالمي خلال التحول نحو الطاقة النظيفة، إذا اقترن استخدامه بتقنيات لخفض الانبعاثات أو احتجازها.

وتنعقد المحادثات في ظل اضطراب أسواق الطاقة بسبب الحرب الأمريكية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع وعرقلت شحنات النفط عبر مضيق هرمز، مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا. ودفع ذلك حكومات إلى البحث عن إمدادات جديدة، كما تسابقت دول لتأمين شحنات نفط وأعادت تشغيل محطات تعمل بالفحم. وأبرزت الحرب استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، على نحو مشابه لما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على صادرات موسكو من الطاقة.

وشجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سياسات تستهدف تعظيم إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط، فيما زادت كوريا الجنوبية والهند وتايلند ودول آسيوية أخرى اعتمادها على الفحم أو اتخذت خطوات لتعزيز توليد الكهرباء منه. وتواصل الولايات المتحدة الابتعاد عن التعاون المناخي للعام الثاني على التوالي. وقال جون هولدرين، أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد، إن «من الصعب التحلي بالتفاؤل» بشأن قدرة الرئاسة التركية على التوصل إلى اتفاق قوي، مضيفًا أن دولًا أصبحت أكثر ثقة في الدفاع عن استمرار الاستخدام الواسع للوقود الأحفوري.

في الوقت نفسه، واصل استخدام الطاقة المتجددة الارتفاع، مدفوعًا بزيادة صادرات التكنولوجيا النظيفة منخفضة الكلفة من الصين. وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب «عززت الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة»، معتبرًا الولايات المتحدة حالة استثنائية إلى حد ما في هذا الاتجاه.

ويتزايد الضغط لتسريع الإجراءات المناخية بعدما أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن العالم يسير على مسار يتجاوز ارتفاع الحرارة فيه 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وشهد عام 2026 موجات حر شديدة في غرب أوروبا، كما تسبب انهيار نهر جليدي في نيبال بفيضان أودى بحياة أكثر من 1450 شخصًا، ولا يزال آلاف في عداد المفقودين. وقال مانغيت دال، مستشار مجموعة أقل البلدان نموًا ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة «كلايمت أناليتيكس»، إن العام كان من بين الأعوام التي سجلت أعلى أعداد ضحايا بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ.

ويزيد الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي صعوبة خفض الانبعاثات بسبب ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء. وتعتزم تركيا دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات خلال المؤتمر إلى توقيع تعهد يحدد مبادئ لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة مستدامة.

ويطالب قطاع الأعمال المؤتمر بإشارات سياسية أوضح تتيح للشركات اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وقال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون إن التنفيذ لا يمكن أن يظل مجرد شعار أو أن يُترك للمبادرات الطوعية، داعيًا إلى منح الشركات الثقة للاستثمار في زيادة اعتماد الاقتصاد على الكهرباء، والتحول الأوسع في الطاقة، وتحويل احتياجات التكيف المناخي إلى مشروعات قابلة للتمويل.