غينيا تُبعد نحو 160 ألف شخص إلى مالي إثر حظر التعدين في سيغيري

أحصى مركز تنسيق الأزمات وإدارتها في مالي نحو 160 ألف شخص أُبعدوا من غينيا إلى مالي حتى السبت، بعد حظر التعدين في مواقع بمنطقة سيغيري الغينية. وقال المركز إن قرابة 100 ألف منهم وصلوا إلى منطقة باماكو، و60 ألفا إلى بلدة كوريمالي الحدودية، حيث سُجلت 6 وفيات وعدد من الجرحى.

بدأ تدفق المبعدين عقب بيان أصدرته السلطات الغينية في 2 نوفمبر، حظرت فيه التعدين بمجاري الأنهار وضفافها والأراضي الزراعية والمراعي والمحميات والغابات المصنفة ومحيط التجمعات السكنية في سيغيري بشمال شرق غينيا، وهي من أبرز مناطق الذهب في البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وعزا البيان القرار إلى تدهور التربة والغطاء النباتي وتلوث نهر النيجر وروافده نتيجة استخدام الزئبق والسيانيد والمتفجرات والآليات الثقيلة. وأعلنت السلطات نشر قوة أمنية مختلطة دائمة، وقصر بيع الذهب وشرائه على المكاتب المعتمدة.

وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن في غينيا، السبت، توقيف 1263 شخصا من 7 جنسيات، بينها الغينية، وصفتهم بأنهم «ممتنعون عن الامتثال»، ونقلهم إلى كوناكري لاستكمال الإجراءات القضائية. وأكدت الوزارتان أنهم سيُعاملون مع احترام كرامتهم وحقوقهم. وكان وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي قد أبلغ السفراء في كوناكري، الخميس، أن التضامن الأفريقي لا يبرر تدمير الموارد الطبيعية لبلاده، موضحا أن عددا من الأجانب الموقوفين يُلاحقون بتهم تشمل التعدين غير القانوني والاتجار بالبشر. ودعا الدول الشريكة إلى توعية مواطنيها باحترام القوانين، وفق موقع «غينيه نيوز» الغيني.

في المقابل، انتقد وزير الأمن في بوركينا فاسو محمدو سانا عدم التنسيق المسبق للعملية. وقال خلال زيارته باماكو إن سلطات مالي وبوركينا فاسو لم تُبلَّغ بها مسبقا، مشيرا إلى إصابة مواطنين من بلاده، بعضهم بالرصاص. واعتبر أن ذلك يرجح تعرضهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وفق موقع «بوركينا 24».

وصف رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الوضع بأنه «كارثة إنسانية حقيقية» خلال زيارته، الخميس، موقعي الإيواء ماماريبوغو وويزيندوغو بضواحي باماكو، بحسب رئاسة الوزراء المالية. وأوصى اجتماع عُقد عقب الزيارة بالتواصل مع السلطات الغينية لفهم ما جرى، وتجميع المبعدين في موقع واحد هو ويزيندوغو. وخلال زيارته كوريمالي الأحد، قال مايغا إن مالي «تحترم القرار السيادي لغينيا»، ودعا أصحاب الشاحنات إلى المساهمة في النقل.

وقال وزير الأمن والحماية المدنية المالي داود علي محمدين إن أولويات الخطة الأمنية هي اعتراض الوافدين وتحديد هوياتهم وتجميعهم، وفق إذاعة فرنسا الدولية. وأوضحت الإذاعة أن باماكو تسعى إلى إبقاء المبعدين عند كوريمالي لتنظيم إجلائهم وتجنب تفاقم الأوضاع في العاصمة، التي وصل إليها آلاف منهم.

صحيا، أفاد مركز تنسيق الأزمات المالي بتلقي 413 شخصا العلاج في مرافق بباماكو. وقالت وزارة الصحة المالية إنها فعّلت خطة طوارئ لعلاج الجرحى والمرضى، وإن منظمة الصحة العالمية قدمت دفعة كبيرة من الأدوية. وقدّرت الوزارة كلفة خطة الاستجابة بنحو 228 مليون فرنك أفريقي، أي نحو 387 ألف دولار، ووصفت الوضع بأنه حالة طوارئ إنسانية. وأعلن الصليب الأحمر المالي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، توزيع آلاف الوجبات في ويزيندوغو، مشيرا إلى حاجة المبعدين إلى الغذاء والرعاية الصحية والدعم الملائم لأوضاعهم.

وتفيد البيانات الرسمية المالية بأن المبعدين ينحدرون من كوت ديفوار والسنغال وتوغو وبنين ومالي وبوركينا فاسو. وتقول وزارة الصحة المالية إن أغلبهم من بوركينا فاسو، من دون نشر أعداد مفصلة بحسب الجنسية.

وبحسب مركز تنسيق الأزمات، نقلت مالي السبت نحو 14 ألف شخص باستخدام 63 شاحنة و39 حافلة، فيما أعادت 48 حافلة من بوركينا فاسو نحو 3 آلاف آخرين. واستمرت العمليات الأحد باستخدام 54 شاحنة و24 حافلة مالية و38 حافلة من بوركينا فاسو. وأعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو وصول قافلة أولى إلى بوبو ديولاسو، وقالت إن عمليات الإعادة مستمرة عبر 199 حافلة موزعة على 5 قوافل على محور واغادوغو-باماكو، وفق موقع «لو360».

وشددت السلطات المالية على ما تسميه «التضامن العملي» مع بوركينا فاسو، حليفتها في تحالف دول الساحل، وفق إذاعة فرنسا الدولية. وقالت رئاسة الوزراء المالية إن بلادها لا يمكن أن تبقى غير مبالية بأشخاص يحتاجون إلى المساعدة والحماية، أيا كانت جنسيتهم.