محكمة في مصر تدرج 36 شخصًا على قوائم الإرهاب بينهم 4 بارزون في ملف الإخوان

أدرجت محكمة جنايات القاهرة في مصر 36 شخصًا على قوائم الإرهاب، بينهم 4 تبرز أسماؤهم في ملف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان: صلاح عبد الحق، وإبراهيم فاروق الزيات، وأنس التكريتي، ويحيى حسين حلاوة. وفي حديث إلى سكاي نيوز عربية، نسب عضو مجلس الشيوخ المصري والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ثروت الخرباوي إليهم أدوارًا تتعلق بقيادة الجماعة وإدارة مواردها ومؤسسات مرتبطة بها في أوروبا.

يتولى صلاح عبد الحق منصب القائم بأعمال المرشد في أحد أجنحة الجماعة، في ظل انقسام قيادتها ووجود جناح آخر في تركيا يقوده محمود حسين. وقال الخرباوي إن عبد الحق يشرف على شؤون التنظيم الدولي، الذي يضع مقره في لندن، ويتابع عمل شركات وجمعيات ومؤسسات مرتبطة به.

وبحسب الخرباوي، تعود صلة عبد الحق بقيادات الجماعة إلى ستينيات القرن الماضي. وذكر أنه كان من المتهمين في قضية سيد قطب عام 1965، ورافق محمود عزت ومحمد بديع في السجن، قبل أن يخرج في السبعينيات ويسافر إلى الخارج، حيث عمل طبيبًا.

ووصف الخرباوي إبراهيم فاروق الزيات بأنه «وزير مالية الإخوان»، عازيًا نفوذه إلى علاقات أقامها داخل جمعيات خيرية وأوقاف إسلامية، خصوصًا في ألمانيا وتركيا. ووُلد الزيات في ألمانيا بعد انتقال والده، القيادي السابق في الجماعة فاروق الزيات، إليها. وتربطه علاقة مصاهرة بعائلة نجم الدين أربكان، الزعيم السابق لحزب الرفاه التركي.

ويرى الخرباوي أن هذه العلاقات ساعدت الزيات على توسيع نفوذه داخل مؤسسات تدير أوقافًا ومساجد. وقدّر الموارد التي تتيح له تلك المؤسسات إدارتها بمليارات موزعة بين اليورو والجنيه الإسترليني والدولار، وهو تقدير أورده في المقابلة.

ونسب الخرباوي إلى أنس التكريتي، وهو من أصول عراقية، دورًا في إدارة مؤسسات اقتصادية يربطها بالتنظيم الدولي. ووضع يحيى حسين حلاوة ضمن الدائرة نفسها، قائلًا إن عمل تلك المؤسسات يرتبط، في تقديره، بالإدارة المالية التي يتولاها الزيات والإشراف التنظيمي الذي يمارسه عبد الحق.

وفي تفسيره لخلفيات القرار، قال الخرباوي إن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة تقارير للبنك المركزي المصري تتبعت تحويلات مالية بين شركات ومؤسسات، وإن جانبًا من الأموال ارتبط، بحسب روايته، بإنشاء منصات إعلامية تستهدف الجمهور المصري.

وأضاف أن تتبع التحويلات يساعد في تحديد الجهات المستفيدة منها، ولا سيما عندما تنتقل الأموال بين مؤسسات مستقلة قانونيًا يقول إن علاقات تمويل تربط بينها. ويرى لذلك أن دلالة القرار لا تقتصر على أسماء القيادات، بل تشمل المؤسسات التي تدير الموارد خارج مصر.