شركة في فلوريدا تنهي عقدًا بأكثر من 50 مليون دولار مع محامية ترامب السابقة

أنهت شركة «كونكورد بارتنرز»، ومقرها فلوريدا، عقدًا تتجاوز قيمته 50 مليون دولار مع ألينا حبا ميلدون، المحامية الشخصية السابقة للرئيس دونالد ترامب. وجاء الإنهاء في خطاب مؤرخ 4 نوفمبر، بعد أيام من انتقاد ترامب العلني للعقد، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز» التي اطلعت على الخطاب.

أسست الشركة ابنة المصرفي الفنزويلي خوليو هيريرا فيلوتيني، الذي أصدر ترامب عفوًا عنه. وذكر خطاب الإنهاء أن حبا ميلدون أُقيلت بسبب «الإخفاق في أداء واجباتها». وكان العقد يضمن لها أكثر من 50 مليون دولار على مدى 4 سنوات للعمل مستشارةً قانونية عامة للشركة، تشمل 10 ملايين دولار سنويًا ومكافآت إضافية. وبحسب التقرير، ستحتفظ بمكافأة توقيع قدرها 8 ملايين دولار، إضافة إلى 6.5 ملايين دولار تلقتها بالفعل.

وقال شخص مقرب من عائلة هيريرا للصحيفة إن أولويات حبا ميلدون بدت وكأنها تغيرت بعدما بدأت مواعدة المستثمر التركي تورهان ميلدون، الذي تزوجته في سبتمبر. وامتنعت حبا ميلدون عن التعليق للصحيفة على إنهاء عقدها، فيما قال شخص مقرب منها إنها تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية.

وكان ترامب قد وصف العقد أمام الصحفيين في منتجعه مارالاغو خلال عيد الهالوين بأنه «مرفوض ومثير للاستياء»، وقال إنه أبلغ محاميته السابقة بأنه لا يريد دفع المال لها، وذكر أنه أوفد شخصًا للتحدث مع القائمين على الاتفاق. ونُقل عنه أيضًا أنه قال لمساعدين وحلفاء إن على عائلة هيريرا وقف المدفوعات، واقترح أن تتبرع حبا ميلدون بجزء منها لمكتبته الرئاسية المستقبلية أو لجهة أخرى مرتبطة به.

وأثار توقيت العقد تساؤلات في ضوء مساعي عائلة هيريرا للحصول على عفو رئاسي عن خوليو هيريرا فيلوتيني. فقد وقّعت حبا ميلدون الاتفاق في أواخر أكتوبر 2025، حين كانت تشغل منصب المدعية الفيدرالية بالإنابة في نيوجيرسي، وبدأت العمل مع الشركة في 1 يناير 2026، أثناء عملها مستشارةً كبيرة للمدعية العامة بام بوندي. وكان هيريرا يواجه اتهامات فيدرالية بالرشوة مرتبطة بمخطط مزعوم يتعلق بحاكم بورتوريكو، قبل أن يبرم اتفاقًا في أغسطس 2025 أقرّ بموجبه بالذنب في جنحة تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية. ومنحه ترامب عفوًا كاملًا وغير مشروط في 15 يناير 2026، بعد أسبوعين من بدء عمل حبا ميلدون مع الشركة.

ونفت حبا ميلدون ارتكاب أي مخالفة أو ارتباط عملها بالحصول على العفو، وقالت سابقًا إن عملها خضع للمراجعة وأُفصح عنه لوزارة العدل، وإن أي تلميح إلى صلته بالعفو غير صحيح. وكانت قد عملت محاميةً شخصية لترامب قبل انضمامها إلى وزارة العدل. وقضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها شغلت منصب المدعية الفيدرالية في نيوجيرسي بصورة غير قانونية، ما اضطرها إلى الاستقالة في ديسمبر 2025.