طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 11.4 مليون دولار لتوسيع استجابتها لأزمة الفارين من تصاعد العنف في شمال نيجيريا إلى النيجر وبنين، وبينهم عشرات الآلاف عبروا الحدود منذ بداية 2026. ويشمل المبلغ نداءً عاجلًا بمليوني دولار للاحتياجات الفورية، فيما حذرت المفوضية من أن معظم الوافدين الجدد لم يُسجَّلوا بسبب نقص الموارد.
وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية، دومينيك هايد، في إحاطة صحفية بجنيف يوم الثلاثاء عقب زيارتها منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر، إن نحو 64 ألف شخص وصلوا إلى النيجر منذ بداية العام هربًا من العنف في شمال نيجيريا، بينما لجأ بضع مئات إلى بنين. ووصفت أعداد الواصلين إلى بنين بأنها لا تزال قليلة نسبيًا، لكنها تُظهر اتساع النطاق الجغرافي لتأثير انعدام الأمن في شمال نيجيريا.
وبحسب المفوضية، لجأ معظم الوافدين إلى منطقتي ديفا جنوب شرقي النيجر وتاوا غربيها، المحاذيتين لنيجيريا. ووصل أكثر من 23 ألف شخص إلى ديفا منذ بداية العام، أكثر من ثلثيهم أطفال. وخلال أكتوبر وحده، دخل نحو 1200 شخص ديفا و3400 شخص تاوا. وتستضيف النيجر أصلًا أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، بينهم نحو 327 ألفًا و500 نيجيري، إلى جانب نازحين داخل البلاد.
ويعيش كثير من الوافدين إلى ديفا في ملاجئ بدائية لا تقيهم تقلبات الطقس. وقالت لاجئات إنهن يقطعن عدة كيلومترات لجلب المياه، في ظل غياب مرافق صحية ومدارس قريبة. وأفاد شركاء المفوضية الإنسانيون بارتفاع مستويات سوء التغذية وسوء النظافة وانتشار الالتهابات التنفسية. وتفتقر بعض المواقع إلى مدارس أو فصول انتقالية للأطفال المعتادين على نظام التعليم النيجيري الناطق بالإنجليزية.
وقالت المفوضية إن ديفا شهدت منذ بداية العام أكثر من 70% من الحوادث الأمنية المبلغ عنها في النيجر، ومنها هجمات مسلحة وعنف ضد المدنيين. وأضافت أن الجفاف وعدم انتظام الأمطار في 2026 يُتوقع أن يجعلا إنتاج الحبوب غير كافٍ في نحو 700 من قرى المنطقة البالغ عددها ألف قرية، مع فقدان نحو 70% من المراعي.
وأوضحت هايد أن نحو 5% فقط من اللاجئين النيجيريين الذين وصلوا هذا العام سُجِّلوا، إذ لم يبدأ تسجيلهم إلا مؤخرًا بسبب محدودية الموارد. وقالت إن غياب الوثائق يزيد صعوبة حصولهم على المساعدات والخدمات ويعرض سلامتهم لمخاطر أكبر. وكانت المفوضية قدّرت، في 5 نوفمبر، عدد الوافدين غير المسجلين بأكثر من 34 ألفًا.
ولم تسمِّ المفوضية جماعات بعينها في إحاطتها أو تنبيهها السابق. ونقلت صحيفة «فانغارد» النيجيرية أن الفارين يهربون من عنف متصاعد يتورط فيه مسلحون إسلاميون وعصابات إجرامية مسلحة، بينما ذكر موقع «أول أفريكا» أن أسباب النزوح تشمل التمردات الجهادية وقطع الطرق المسلحة والاشتباكات بين المزارعين والرعاة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العنف الجهادي في شمال نيجيريا امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون، مما دفع إلى تشكيل تحالف عسكري إقليمي لمحاربة الجماعات المسلحة.
وخصصت المفوضية طلب التمويل البالغ 11.4 مليون دولار لتوسيع الاستجابة الطارئة والحلول في النيجر ونيجيريا وبنين. أما نداء المليوني دولار، فيغطي الاحتياجات الفورية للمياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتسجيل والحماية.
وأشادت هايد بما وصفته بأنه «تضامن لافت» من سلطات النيجر والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك توفير أراضٍ للإيواء المؤقت، لكنها قالت إن قدرتها على دعم الأعداد المتزايدة باتت مستنزفة. وحذرت من احتمال بقاء آلاف الأسر الضعيفة دون مساعدة أساسية وحماية مع استمرار النزوح إذا لم تتوفر موارد إضافية.
وكانت المفوضية قد أطلقت نداء المليوني دولار في تنبيه نشره موقع أخبار الأمم المتحدة في 5 نوفمبر. وقالت آنذاك إن أكثر من 66 ألف نيجيري فروا إلى النيجر وبنين منذ بداية العام، أي 3 أضعاف عددهم في الفترة نفسها من 2025. ووفق التنبيه، وصل نحو 60 ألفًا منهم إلى تاوا وديفا حتى منتصف أكتوبر، بينهم نحو 36 ألفًا و300 وصلوا إلى تاوا خلال شهرين، فيما تشهد مناطق بنين الحدودية تزايدًا في أعداد الوافدين مع محدودية قدرات الاستجابة.
وحدد التنبيه فترة النداء من نوفمبر إلى يناير المقبل، بهدف تسجيل أكثر من 44 ألف شخص في النيجر وبنين وإصدار وثائق هوية لهم، وتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ52 ألف شخص داخل نيجيريا. وأشار إلى أن استجابة المفوضية في الساحل الأوسط لم تحصل حتى نهاية سبتمبر إلا على 27% من التمويل المطلوب لها، والبالغ 329.6 مليون دولار.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!