وكالات / الحرة
تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي 1.4 في المئة في الربع الأول من 2022 بوتيرة سنوية على وقع تضخم كبير فاقمته الحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد المتواصلة.
وأتت النتيجة أسوأ بكثير من التحسن الطفيف الذي كان يتوقعه المحللون وسجل بعدما حقق الاقتصاد نموا بنسبة 6.9 في الربع الأخير من 2021.
وكانت مجموعة من المحللين تعول على نمو نسبته 1.1 في المئة.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن “تراجع إجمالي الناتج المحلي يعكس تراجع الاستثمارات الخاصة والصادرات ، والنفقات العامة للسلطات الفدرالية والحكومات المحلية في حين زادت الواردات التي تحسم من إجمالي الناتج المحلي”
وتعاني الولايات المتحدة من تضخم قياسي مع تعافيها من جائحة كوفيد-19 بموازاة ارتفاع اسعار النفط وسلع أخرى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد العالمية ما زاد من مخاوف حصول ركود في أكبر اقتصاد عالمي.
لكن إيان شيبردسون من “بانثيون ماكروإكونوميكس” Pantheon Macroeconomics قال إن التراجع المسجل في الربع الأول عائد جزئيا إلى استيراد الشركة بكميات أكبر لإعادة تشكيل مخزونها ملاحظا أن النمو سيشهد انتعاشا في الربع الثاني من 2022.
وكتب المحلل “الاقتصاد ليس بصدد الغرق في الركود. لكن ثمة ارتفاعا في الواردات وخصوصا السلع الاستهلاكية لأن تجار الجملة والمفرق يسعون إلى إعادة تشكيل مخزوناتهم”.
