دعوى قضائية تتهم ICE بترحيل أطفال يحملون الجنسية الأمريكية بشكل غير قانوني مع والديهم

في قضية قانونية معقدة تسلط الضوء على المأزق الذي تواجهه العائلات "مختلطة الجنسية" في الولايات المتحدة، تم رفع دعوى قضائية في ولاية لويزيانا تتهم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بترحيل ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأمريكية بشكل غير مباشر مع والديهم غير المواطنين إلى هندوراس، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. تمثل الدعوى، التي رفعها "المشروع الوطني للهجرة" نيابة عن أُمّين وأطفالهما الأربعة، تحدياً مباشراً لممارسات "آيس" في التعامل مع المواطنين الأمريكيين القصر الذين يتم ترحيل والديهم. وتزعم الدعوى أن "آيس" انتهكت سياساتها الخاصة وقوانين فيدرالية متعددة عندما قامت باحتجاز العائلتين سراً، ومنعتهما من الوصول إلى محامين، ثم رحّلتهما بسرعة إلى هندوراس في أبريل 2025. الحالة الأكثر مأساوية بين الأطفال الثلاثة المواطنين هي حالة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصاب بالمرحلة الرابعة من سرطان الكلى، والذي تم ترحيله مع شقيقته البالغة من العمر سبع سنوات، بالإضافة إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين.

جوهر النزاع: الاختيار القسري والترحيل الفعلي

تدور القضية حول نقطة قانونية وأخلاقية حساسة. فبموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، يتمتع أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية بالجنسية بالولادة، ولا يمكن ترحيل المواطن الأمريكي قانونياً. ومع ذلك، تزعم الدعوى أن "آيس" قامت بـ"ترحيل فعلي" (de facto deportation) لهؤلاء الأطفال. وتقول الأمهات، اللتان تم استخدام اسمي "روزاريو" و"جوليا" المستعارين لحمايتهما، إنه «لم يتم منحهما أبداً خياراً حقيقياً بشأن ما إذا كان يجب ترحيل أطفالهما معهما». وتدعي إحداهما أن ضابط "آيس" أخبرها أنه إذا رفضت اصطحاب ابنتها معها، فسيتم إرسال الطفلة إلى نظام الرعاية البديلة (foster care). هذا "الاختيار" بين ترحيل طفلتك أو التخلي عنها لصالح الدولة هو ما تعتبره الدعوى إجراءً قسرياً وغير قانوني.

رد الحكومة والواقع على الأرض

من جانبها، نفت وزارة الأمن الداخلي هذه الادعاءات. وقالت مساعدة الوزير تريشيا ماكلولين في بيان إن الأطفال الأمريكيين «لا يتم ترحيلهم»، وأن الوالدين مُنحا الخيار. وأضافت: «بدلاً من تفريق عائلاتهم، سألت "آيس" الأمهات عما إذا كن يرغبن في الترحيل مع أطفالهن أو إذا كن يرغبن في أن تضع "آيس" الأطفال مع شخص آمن يحدده الوالدان. وقد اتخذ الوالدان في هذه الحالة قراراً بأخذ أطفالهما معهما إلى هندوراس». لكن الأمهات يروين قصة مختلفة. قالت روزاريو: «بعد سنوات عديدة في الولايات المتحدة، كان من المدمر أن يتم إرسالنا إلى هندوراس. الحياة هنا صعبة للغاية. ليس لدي الموارد اللازمة لرعاية أطفالي بالطريقة التي يحتاجونها». أما جوليا، التي وصلت إلى الولايات المتحدة عام 2019 هرباً من العنف في بلدها، فقالت: «لقد كذبوا عليّ». تسلط هذه القضية الضوء على المعضلة الإنسانية العميقة التي تواجهها العائلات التي يكون فيها الوالدان غير موثقين بينما الأطفال مواطنون أمريكيون. ففي حين أن القانون يحمي حق الأطفال في البقاء، فإن الواقع العملي لترحيل والديهم يضعهم أمام خيارين مؤلمين: إما أن ينفصلوا عن والديهم، أو أن يغادروا وطنهم الوحيد ليعيشوا في بلد قد لا يعرفونه أبداً.