مددت حاكم ولاية ميشيغان جريتشين ويتمر اليوم أمر الولاية بالبقاء في المنزل الذي تم وضعه لوقف انتشار الفيروس التاجي،والذى كان من المقرر أن ينتهى فى 15 مايو إلا أنها مددت الفترة حتى 28 مايو.
وأكدت الولاية بحسب صحيفة ” ذا هيل” أنه سيم فتح جزئى لبعض الأنشطة الصناعية مع استمرار حظر حظر الموظفين غير الضروريين والفحوص اليومية للموظفين.
وأشارت: “بينما نواصل الفتح التدريجي في قطاعات اقتصادنا ، سأستمر في العمل على مدار الساعة للتأكد من أن أعمالنا تعتمد أفضل الإجراءات لحماية العمال من انتشار COVID-19، وأكدت أنه عندما نستمر جميعًا في أداء دورنا ، يمكننا تقليل المخاطر من الموجة الثانية وإعادة مشاركة اقتصادنا بأمان ومسؤولية “.
ويأتي أحدث توجيه من الحاكم بعد يوم واحد فقط من رفع مشرعين جمهوريين دعوى قضائية ضد ويتمر بشأن تمديد سابق لحالة الطوارئ في ولاية ميشيغان ، بحجة أنها استولت على السلطة من الهيئة التشريعية للولاية.
“لم توافق الهيئة التشريعية على تمديد إعلان الطوارئ للدولة ، وبالتالي توقع الجميع أن يتم الإعلان عن إنهاء الحظر وبدلاً من ذلك ، رأينا أن الحاكم يتجاهل القانون ، ويمدد حالة الطوارئ من جانب واحد ، ويكتب أوامر تنفيذية جديدة “.
وجذبت ولاية ميشيغان أيضًا الاهتمام الوطني مؤخرًا حيث تظاهر بعض المتظاهرين في مبنى الكابيتول في الولاية بينما كان المجلس التشريعي للولاية منعقدًا. شجب المتظاهرون أمر الحاكم بالبقاء في المنزل ، بحجة أنه يؤثر على حرياتهم الشخصية ، وأنهم يريدون العودة إلى العمل.
