وكالات/أ ف ب
يصوت مجلس النواب الأميركي، في القريب العاحل، على خطة إنعاش الاقتصاد، بعد قرار بعدم إدراج البند المتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور فيها، مما أثار خيبة أمل الرئيس الأميركي جو بايدن الذي دعا رغم ذلك إلى إقرارها “بسرعة”.
ورأت مسؤولة ضبط قواعد عمل مجلس الشيوخ، أمس الخميس، أن خطة التحفيز الهائلة لا يمكن أن تشمل الزيادة المطروحة في الحد الأدنى للأجور.
ورغم ذلك، حث بايدن الكونغرس على “التحرك بسرعة لاعتماد خطة الإنقاذ الأميركية”.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن المبلغ “يشمل 1400 دولار بشكل شيكات مساعدات لمعظم الأميركيين وأموالا لمكافحة فيروس كورونا ومبالغ لإعادة فتح مدارسنا ومساعدة أشد المتضررين من هذه الأزمة”.
وأضافت في بيان أن “الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل من هذه النتيجة لأنه اقترح إدراج رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا” في خطته الضخمة التي تقدر قيمتها بـ1,9 تريليون دولار.
وأكدت أن بايدن “سيعمل مع قادة الكونغرس لتحديد أفضل طريقة للمضي قدما لأنه لا ينبغي لأحد في هذا البلد أن يعمل بدوام كامل ويعيش في فقر”.
وصدرت تصريحات عن العديد من الشخصيات، بمن فيهم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، تؤكد أن قادة الحزب مصممون على المضي قدما في تبني الخطة حتى بدون هذا البند الذي سيحاولون تمريره في قانون منفصل.
وقال شومر: “نشعر بخيبة أمل عميقة من هذا القرار”، مؤكدا في الوقت نفسه “لن نتخلى عن الكفاح من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا لمساعدة ملايين العمال الأميركيين المكافحين وأسرهم”.
وبعد الإعلان عن سحب بند الحد الأدنى للأجور من النص في مجلس الشيوخ، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنها ستبقيها في النص الذي سيتم التصويت عليه في موعد لم يحدد بعد.
وكتبت بيلوسي “الديمقراطيون في مجلس النواب يعتقدون أن زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورية، لذلك سيبقى هذا البند في خطة الإنقاذ الأميركية التي ستطرح للتصويت غدا”.
