وكالات
وافقت شركة “جونسون أند جونسون” على تسوية بقيمة 230 مليون دولار مع ولاية نيويورك، لحل شكاوى مقدمة من المدعي العام للولاية بشأن دور شركة الأدوية في أزمة المواد الأفيونية.
وقالت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس في بيان يوم السبت إن “جونسون آند جونسون ساعدت في تأجيج هذه الأزمة. بينما لن يعوض أي مبلغ من المال الآلاف الذين فقدوا حياتهم أو أصبحوا مدمنين على المواد الأفيونية في جميع أنحاء ولايتنا … سيتم استخدام هذه الأموال لمنع أي دمار في المستقبل”.
وأضافت جيمس أن أموال التسوية ستخصص للتثقيف بشأن المواد الأفيونية والوقاية والعلاج. ومن المقرر أن تقوم شركة “جونسون أند جونسون” بدفع الأموال على مدار 9 سنوات. وقد تضطر الشركة أيضًا لدفع 30 مليون دولار أخرى إذا أقرت نيويورك قانونًا ينشئ صندوقًا لتسوية المواد الأفيونية، وهو ما يعكف الذين قاموا برفع دعاوى قانونية في نيويورك لاثباته حاليا،
وقالت شركة “جونسون آند جونسون” في بيان إن “التسوية ليست اعترافًا بالمسؤولية أو المخالفات”، مضيفة أنها “تبقى ملتزمة بتقديم المساعدة الحاسمة للمجتمعات المحتاجة”.
كما تمنع التسوية أيضًا شركة “جونسون آند جونسون” من تصنيع أو بيع المواد الأفيونية في الولاية، أو الترويج للمواد الأفيونية أو المنتجات ذات الصلة بالمواد الأفيونية. والتي تشمل المسكنات التي تحتوي على المواد الأفيونية، وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة قررت بالفعل وقف إنتاج وبيع مسكنات الألم في الولايات المتحدة العام الماضي.
وقد توفي حوالي 247 ألف شخص من جرعات زائدة من المواد الأفيونية الموصوفة طبيًا في الولايات المتحدة بين 1999 و2019، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. كما كان للأزمة خسائر مالية أيضًا، إذ قالت دعوى رفعت الصيف الماضي في محكمة الإفلاس من قبل كل ولاية أمريكية تقريبًا والعديد من الأقاليم، إن مصنعي المواد الأفيونية كلفوا الاقتصاد الأمريكي 2.15 ترليون دولار.
وستتم محاكمة صانعي وموزعي المواد الأفيونية الأسبوع المقبل في نيويورك. وكان من المقرر أن تكون شركة “جونسون آند جونسون” من بين الشركات المدعى عليها ولكنها لن تكون جزءًا من المحاكمة بسبب اتفاقية التسوية.
وتأتي أخبار التسوية في الوقت الذي يتم فيه رفع دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية الكبرى بشأن دورها في أزمة المواد الأفيونية. في مايو/ أيار، بدأت محاكمة تاريخية شملت 3 من كبار موزعي المواد الأفيونية الموصوفة طبيًا في محكمة فيدرالية في ويست فيرجينيا، بينما بدأت محاكمة كاليفورنيا ضد مصنعي المواد الأفيونية في أبريل/ نيسان.
