القنصلية المصرية بنيويورك تدعو مواطنيها للمشاركة في استفتاء تعديل الدستور بدءا من الجمعة

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر لاشين إبراهيم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، والتي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل/نيسان. وأضاف لاشين أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل/نيسان. وأصدرت القنصلية المصرية في نيويورك، بيانا جاء كما يلي: "يسر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في نيويورك دعوة السادة المواطنين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بمقر القنصلية أيام 19 و 20 و 21 أبريل 2019 من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة التاسعة مساءاً. ووفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، ستقوم اللجنة بإغلاق أبوابها لمدة ساعة للراحة يومياً من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصراً، على أن تستأنف اللجنة عملها بعد انتهاء ساعة الراحة في الرابعة عصراً.  وفي هذا الصدد تود القنصلية العامه في نيويورك إحاطة السادة والسيدات أبناء الجالية بالإجراءات الخاصة بدخول المبنى الذي يوجد به مقر القنصلية خلال أيام الاستفتاء وذلك على النحو التالي: الدخول فقط لمن له حق التصويت دون أي مرافقين، على أن يحمل معه المستند المطلوب للإدلاء بصوته، وهو بطاقة الرقم القومي (سارية أو منتهية) أو جواز سفر ساري متضمناً الرقم القومي (جواز سفر مميكن). عدم اصطحاب أية حقائب (حقائب سفر، حقائب محمولة على الظهر) باستثناء حقائب يد السيدات التي ستخضع للتفتيش. سيتم وضع الهاتف المحمول الخاص بمن يدلي بصوته في الخزائن المخصصة لها عند الدخول لمقر القنصلية، واستلامها عند المغادرة. عدم وجود أي نوع من الدعاية أو حمل ملصقات أو ملابس تحمل أي دعاية داخل المبنى أو داخل مقر القنصلية". وكان مجلس النواب وافق الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات، ويتعين موافقة الناخبين عليها في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق. وتشمل التعديلات تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 لمدة عامين. كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.