رفض قاض أمريكي، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن أوصت إدارة جو بايدن بمنحه الحصانة في القضية التي رفعتها ضده خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز.
وقال القاضي جون بيتس إنه على الرغم من “عدم ارتياحه”، أخبرت الحكومة الأمريكية محكمة واشنطن أن الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة لأنه يشغل منصب رئيس الوزراء وبالتالي “يحق له الحصول على حصانة بصفته رئيس دولة”.
وذكر القاضي، في مذكرة، أن شعوره بعدم الارتياح “لم يكن فقط بسبب تورط الأمير في مقتل خاشقجي، ولكن أيضًا بسبب توقيت تعيينه رئيسًا للوزراء في المملكة العربية السعودية”.
وقد تم تم تعيين الأمير بن سلمان رئيسًا للوزراء، في أواخر سبتمبر/ أيلول في ما اعتبره المراقبون حيلة لتأمين حصوله على حصانة كرئيس الحكومة في الدعوى القضائية التي رفعتها جنكيز.
وأشار القاضي إلى “التوقيت المشبوه” لتعيين الأمير وحجة المدعين بأنه حتى الآن، كان الملك وحده هو رئيس الوزراء، وقال إن صدور هذا الأمر الملكي “لم يكن مدفوعًا بالرغبة في أن يكون محمد بن سلمان رئيسًا للحكومة، ولكن بدلا من ذلك لحمايته من المسؤولية المحتملة في هذه القضية”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وصفت، الشهر الماضي، مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بأنه “شنيع” لكنهم قالوا إنه يجب منح محمد بن سلمان الحصانة التي تمنح لرؤساء الحكومات الأجنبية.
وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين يوم الجمعة بأن “الولايات المتحدة قامت بشكل ثابت وعبر الإدارات بتطبيق هذه المبادئ على رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء وجودهم في مناصبهم، وهي أيضا شيء نتوقع أن يقوم به الآخرون للولايات المتحدة أيضا”.
وتعليقا على قرار القاضي، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، سارة ليا واتسون، عبر تويتر، إنه “خبر محزن، ونحن نتشاور مع محامينا بشأن الخطوات التالية، ونضالنا من أجل العدالة مستمر”.
