رفض قاض فدرالي في نيويورك الثلاثاء إضافة سؤال حول الجنسية ترغب به ادارة الرئيس دونالد ترامب، على استمارة لإحصاء سكاني.
وكان وزير الدولة للتجارة ويلبور روس قرر إضافة هذا السؤال على الأسئلة الواردة في استمارة الإحصاء السكاني المقرر عام 2020.
إلا أن عديدا من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين، إضافة الى نحو عشرين ولاية ومدينة تقع تحت سلطة الديموقراطيين وبينها نيويورك، قدمت ما مجموعه سبع شكاوى إلى القضاء احتجاجا على هذا الأمر.
ورد القاضي الفدرالي في نيويورك جيسي فورمان هو الجواب الأول بهذا الصدد.
ويعتبر معارضو الرئيس إعادة إدراج هذا السؤال بعد أن كان ألغي منذ نحو ستين عاما، رغبة لدى إدارة ترامب بثني المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، والمقدر عددهم بأكثر من عشرة ملايين، عن المشاركة في الإحصاء.
وبناء على نتائج هذا الإحصاء الذي يجري مرة كل عشر سنوات، يتم توزيع المساعدات الفدرالية إلى الولايات، والبالغة 675 مليار دولار سنويا، ويحدد عدد نواب البرلمان في كل ولاية.
ويعيش عدد كبير من غير الحاملين الجنسية الأميركية في الولايات ذات الغالبية الديموقراطية.
وفي قراره الثلاثاء اعتبر القاضي جيسي فورمان أن الوزير ويلبور روس الذي يشرف على الإحصاء انتهك القوانين.
وقال القاضي في حكمه إن روس “لم يأخذ بعين الاعتبار جوانب مهمة من المسألة وتصرف بشكل لاعقلاني”، و”لم يبرر التغيرات الكبيرة التي أدخلها على ما كان متبعا في السابق”، في هذا الأحصاء.
إلا أن القاضي اعتبر من جهة ثانية، أنه لن يمنع الحكومة من “إجراء اختبارات” حول جدوى إضافة هذا السؤال، مقرا بأن “قضاء أعلى” قد يعطي رأيا مخالفا.
وهو ترك بذلك الباب مفتوحا أمام استئناف هذا القرار الذي قد يكون بداية معركة قضائية لإدارة ترامب.
ويتوقع العديد من المراقبين انتقال هذا الملف إلى المحكمة العليا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي ترغب به الحكومة.
وعلقت متحدثة باسم وزارة العدل على قرار القاضي في بيان قائلة “نعرب عن خيبة أملنا ونقوم بدرس القرار”.
واضافت “يحق لحكومتنا إدخال سؤال عن الجنسية في الإحصاء، وعلى السكان الأميركيين واجب الرد بموجب القانون. إن إعادة إدخال هذا السؤال حول الجنسية تؤمن الحماية الوحيدة لحق التصويت، وتساعد في ضمان انتخابات حرة ونزيهة لجميع الأميركيين”.
