منيرة الجمل
يقول زعماء يهود إن أولويتهم القصوى في نيويورك العام المقبل ستكون دفع ألباني لإقرار قانون لمنع ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وتحديدا أثناء المظاهرات.
قال عضو الجمعية التشريعية للولاية جيفري دينوفيتز (ديمقراطي من برونكس)، الذي شارك في رعاية مشروع قانون يدعو إلى حظر الأقنعة: “لا يوجد حق في التعديل الأول لمضايقة الناس وارتكاب جرائم خطيرة”.
أوضح دينوفيتز: “سنجعل إخفاء هوية المرء لمضايقة الناس واحتلالهم وتهديدهم دون عقاب أمرًا غير قانوني”، قائلاً إن مثل هذا الإجراء متأخر، نظرًا لمستوى الكراهية والتخريب والترهيب الذي شن ضد اليهود بعد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
قال جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير: “إنها أولويتنا القصوى في الدورة التشريعية في ألباني. أنا متفائل بأن هذا القانون سوف يمر، ولكن الأمر سوف يتطلب العمل. وسوف يتطلب الأمر العمل للتأكد من أن المشرعين على جانبي الممر يدركون أن التحيز ليس له أي طابع سياسي.
وتابع جرينبلات، إن المدافعين عن الحريات المدنية مثل اتحاد الحريات المدنية في نيويورك زعموا أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يخنق حرية التعبير للمحتجين والمعارضين، بما في ذلك معارضو إسرائيل.
لكن مؤيدي مشروع القانون يقولون إن بعض المحتجين والمخربين الذين يرتدون الأقنعة على الأقل يشجعون على نشر الكراهية لأن هوياتهم مخفية.
وقال جرينبلات: “هناك حرية تعبير. لكن ترهيب الناس بسبب هويتهم العرقية أو الدينية أو أي نوع آخر من الهوية أمر خاطئ”.
وسيعفي مشروع القانون المقترح الأفراد الذين يحتاجون إلى ارتداء أقنعة للصحة أو لمعتقداتهم الدينية أو سلامتهم في العمل.
وقال دينوفيتز إن العقوبات المفروضة على أولئك الذين يتجاهلون الإجراء ويرتدون أقنعة عمدًا أثناء الاحتجاجات المليئة بالكراهية وأعمال التخريب والجرائم الأخرى تتراوح من انتهاك إلى مضايقة مشددة، وهي جنحة من الدرجة الأولى يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة عام.
في أغسطس/آب، وافقت مقاطعة ناسو التي يديرها الجمهوريون في لونغ آيلاند على مثل هذا الحظر، وتم تأييد الإجراء في المحكمة، على الأقل حتى الآن.
تعد رابطة مكافحة التشهير جزءًا من تحالف #UnmaskHateNY، الذي يدعم الحملة لحظر “الترهيب المقنع بقصد” لمضايقة وإرهاب اليهود والسود وغيرهم من الأمريكيين.
تعد الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين والرابطة الحضرية الوطنية من بين جماعات الحقوق المدنية التي تشكل جزءًا من التحالف.
وأشار المؤيدون إلى أن مثل هذه الحظر على ارتداء غطاء الرأس والقناع ساعدت في الكشف عن أعضاء كو كلوكس كلان الذين أرهبوا السود في الجنوب.
ولكن تم إلغاء مثل هذه القيود على تغطية الوجه، بما في ذلك في نيويورك، أثناء جائحة كوفيد-19، عندما اعتُبرت أغطية الوجه ضرورية للحد من انتشار المرض القاتل في ذروة تفشي المرض.
الآن، وصلت معاداة السامية المتصاعدة في نيويورك إلى نقطة تحول – حيث قارن البعض المدينة بثلاثينيات القرن العشرين وصعود النازية، كما قال زعماء يهود.
على سبيل المثال، قام مخربون حاقدون برش طلاء أحمر على منزل مدير متحف بروكلين وأعضاء مجلس إدارة يهود، كما تم رسم رمز المثلث الأحمر على منزلين على الأقل والذي يستخدمه إرهابيو حماس الفلسطينيين للإشارة إلى الأهداف المحددة للقتل.
كما ارتكب مخربون ملثمون أو متحرشون يسافرون في مجموعات ينشرون إرهابهم المليء بالكراهية العديد من الجرائم الأخرى المعادية للسامية، بما في ذلك في مترو الأنفاق وحتى في حرم الجامعات مثل جامعة كولومبيا في مانهاتن.
قال مارك تريجر، الرئيس التنفيذي لمجلس العلاقات المجتمعية اليهودية في نيويورك: “لا يوجد حق دستوري لإخفاء هويتك عمدًا أثناء إجراء عملية بحث عن يهود داخل مترو أنفاق مدينة نيويورك، أو تدمير ممتلكات الكلية أثناء الهتاف “الموت لليهود!” أو تخريب منزل مديرة متحف يهودية برسومات معادية للسامية فقط بسبب هويتها،”
“تعود هذه الإجراءات المروعة إلى النية وراء تمرير قوانين مكافحة الأقنعة في مطلع القرن العشرين، والتي كانت تهدف إلى تزويد أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات التي يحتاجونها لمحاسبة جماعات الكراهية مثل كو كلوكس كلان.”
في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت رابطة مكافحة التشهير تقريرا صادما كشف أن عدد الهجمات المعادية للسامية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 200%، إلى أكثر من 10 آلاف حادثة، في العام الماضي ــ وهو أعلى رقم على الإطلاق سجلته المجموعة التي تتعقب كراهية اليهود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة هائلة في الحرم الجامعي.
رأى دينوفيتز، الحليف الوثيق لرئيس الجمعية كارل هيستي، وهو زميل ديمقراطي من برونكس: “هذا التشريع متأخر في هذه المرحلة وهو مطلوب في أسرع وقت ممكن. إنه أولوية عالية جدًا،”
يدفع السناتور جيمس سكوفيس (ديمقراطي من كورنوال) من وادي هدسون، الذي يتنافس على أن يصبح رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية القادم، مشروع القانون في المجلس الأعلى.
قال سكوفيس في بيان: “بينما نصنع هذا القانون المهم، أنا ممتن لشراكة ودعم عمالقة الحقوق المدنية والمجتمعات الدينية في نيويورك. من الأهمية بمكان أن يكون هناك قبول واسع النطاق لهذا الإجراء المتعلق بالسلامة العامة لضمان عدم مرور عام آخر يتعرض فيه الناس للهجوم من قبل أفراد يغطون وجوههم للتهرب من المساءلة”.
أحال مكتب هوشول، عند سؤاله عن الدفع، صحيفة بوست إلى تعليقات الحاكمة في يونيو، عندما أعربت عن دعمها لحظر الأقنعة، كما فعلت المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس.
وقال الحاكم في ذلك الوقت: “للناس الحق في أن يكونوا آمنين في وسائل النقل العام، والسير في الشوارع في أماكن عبادتهم. ولا ينبغي لأحد أن يتمكن من الاختباء تحت غطاء قناع يغطي وجهه بالكامل تقريبًا لارتكاب هذه الفظائع ضد زملائه من سكان نيويورك. وهنا يتعين علينا أن نرسم الخط الفاصل”.
وقال متحدث باسم حملة #UnMaskHateNY، وهي تحالف يقوده زعماء حقوق مدنية ودينيون يدعمون إعادة فرض حظر الأقنعة في نيويورك، في بيان: “في عام 2024، تدهورت حالة السلامة في الحرم الجامعي والشوارع ومترو الأنفاق إلى الحد الذي أصبح فيه مضايقة الأفراد الملثمين لسكان نيويورك حدثًا يوميًا. نحن بحاجة إلى المساءلة والإغاثة”.
