في تطور مثير للجدل بمدينة نيويورك، يُلقي تقرير حديث الضوء على المخاطر المحتملة لقانون ولاية نيويورك الجديد الذي يفرض تقليص حجم الفصول الدراسية في المدارس العامة. وفقًا للتحليل الصادر عن معهد الحضرية، منظمة متخصصة في مكافحة الفقر، فإن هذا القانون قد يعرض “المساواة” في التمويل التعليمي للخطر، لا سيما بين الطلاب الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التخفيضات المالية المقترحة من قِبَل عمدة المدينة، إريك آدمز.
يُشير التقرير إلى أن البرلمان لم يوفر التمويل اللازم لتنفيذ هذا التكليف، ما يضع ضغطًا على المدينة للبحث عن مصادر تمويل بديلة أو إعادة توزيع الميزانيات الحالية. ويُحذر التحليل من أن توزيع التمويل بالطريقة الحالية قد يؤدي إلى تراجع “مساواة التمويل”، حيث من المتوقع أن تستفيد المدارس في الأحياء الغنية بشكل أكبر على حساب المدارس في المناطق المحرومة.
يُضيف التقرير أن تكاليف تقليص حجم الفصول ستؤثر سلبًا على مستويات التمويل المخصصة لكل طالب، خاصةً بين الفئات العرقية والإثنية المختلفة، مما يقوض جهود تحقيق المساواة التعليمية.
وفي تصريحات لـ”ماثيو تشينجوس”، نائب رئيس معهد الحضرية، أعرب عن شكوكه بشأن جدوى القانون، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتخصيص الموارد للطلاب الأكثر احتياجًا لتقليل الفجوات التعليمية.
يذكر أن القانون، الذي تم إقراره في عام 2022 تحت ضغط من اتحاد المعلمين بالولاية، يتطلب تقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية بمدينة نيويورك بحلول العام الدراسي 2027-2028.
