غضب حقوقيين بعد تلميح هوكول إلى تعاون الشرطة مع ICE في بعض القضايا الجنائية

أثار تصريح حاكمة نيويورك كاثي هوكول، يوم الخميس 16 أبريل، بأن عملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يمكنهم التعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية في بعض القضايا الجنائية، غضب مناصري حقوق المهاجرين في نيويورك.

وجاءت تصريحات هوكول أثناء حديثها عن مشروع قانون مقترح يحمل اسم “Local Cops, Local Crimes Act”، يهدف إلى منع ICE من الوصول إلى السجون واستخدام التكنولوجيا الشرطية لتتبع أهدافها. وقالت هوكول إن الشرطة المحلية لن تكون قادرة على التعاون مع ICE في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام التعاون في المسائل الجنائية.

وقالت هوكول إن ICE “وكالة ممولة جيدًا جدًا” وإن الشرطة المحلية “لا ينبغي أن تقوم بعمل ICE” أو أن تُستخدم ضد مجتمعاتها. وأضافت أن هذا القانون سيحظر على وكالات إنفاذ القانون الدخول في اتفاقات مع ICE، المعروفة باسم اتفاقات 287(g)، وفي ما يتعلق بالإنفاذ المدني، لن تتمكن ICE من استخدام السجون أو التكنولوجيا الشرطية الممولة من دافعي الضرائب أو أفراد الشرطة.

لكن هذا التوضيح لم يخفف من حدة الانتقادات. وقالت ناتاليا أريستيثابال، المديرة التنفيذية المشاركة في منظمة Make the Road New York، إن السماح بالتعاون إذا اشتبه الضباط في وجود “سبب محتمل” يمثل تراجعًا كبيرًا وقد يفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة ضد المهاجرين.

كما حذّر زاك أحمد، المستشار القانوني الأول في اتحاد الحريات المدنية في نيويورك، من أن منح الشرطة مساحة واسعة للتعاون مع ICE قد يعرّض المهاجرين في نيويورك للخطر، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز أشخاص وترحيلهم بناءً على تقدير الضباط فقط، من دون أي ضمانات للإجراءات القانونية الواجبة.

وأوضحت هوكول أيضًا أن الشرطة المحلية “لن يُسمح لها بالتنسيق” مع ICE إذا كانت المخالفة الوحيدة هي عبور الحدود. ومع ذلك، قال المدافعون عن حقوق المهاجرين إن أي ثغرات قانونية قد تضع غير المتهمين بجرائم في مرمى ICE.

من جانبه، قال مراد عوضة، رئيس ومدير تنفيذي لتحالف الهجرة في نيويورك، إن بعض المهاجرين في نيويورك يخشون بالفعل حضور جلسات المحكمة، بل وحتى مغادرة منازلهم، بسبب الخوف من ICE. ودعا إلى إقرار قانون “New York For All Act”، الذي من شأنه تقييد التعاون بين الولاية والحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك حجب الموارد عند الضرورة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف داخل أوساط المهاجرين من اتساع نطاق التعاون بين الشرطة المحلية وICE، وسط جدل سياسي وقانوني متواصل حول حدود هذا التعاون في نيويورك.