وارش يتعهد في جلسة تأكيده بحماية استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة

من المقرر أن يشهد كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمام جلسة تأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه سيحافظ على استقلال البنك المركزي في تحديد السياسة النقدية.

وجاء في النص الذي نُشر قبل جلسة الاستماع المقررة عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، أن وارش قال: «أنا ملتزم بضمان أن تظل إدارة السياسة النقدية مستقلة تمامًا».

وتأتي هذه التصريحات بعد أن واصل الرئيس ترامب انتقاد باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها، في حين شدد باول على أن قرارات الفائدة والسياسات الأخرى يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية، مع مقاومة الضغوط السياسية من المسؤولين المنتخبين.

وفي الوقت نفسه، أشار وارش في شهادته المعدة مسبقًا إلى أنه منفتح على العمل مع الإدارة والكونغرس في القضايا غير النقدية التي تدخل ضمن اختصاص الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: «أنا ملتزم أيضًا بالعمل مع الإدارة والكونغرس بشأن المسائل غير النقدية التي تقع ضمن نطاق تفويض الاحتياطي الفيدرالي».

وتزداد أهمية ملف استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة، مع ارتفاع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة بسبب الحرب في إيران، ما دفع التضخم إلى أسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين.

وكان وارش قد أبدى في الأشهر الأخيرة دعمه لخفض سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في إبقاء الأسعار منخفضة عبر تسريع الإنتاجية الاقتصادية، وهو تحول عن مواقفه السابقة الأكثر تشددًا تجاه التضخم عندما كان عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011.

ولكي يتقدم ترشيحه إلى مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، يحتاج وارش إلى موافقة أغلبية أعضاء لجنة البنوك المؤلفة من 24 عضوًا، ثم إلى أغلبية بسيطة في المجلس نفسه. ورغم أن إقراره يبدو مرجحًا ليحل محل باول، الذي تنتهي ولايته في 15 مايو، فإن أحد العوائق المحتملة هو السيناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا، الذي قال سابقًا إنه لن يوافق على الترشيح قبل أن تنهي وزارة العدل تحقيقها بشأن باول.

ولا يزال من غير الواضح من سيدير البنك المركزي إذا لم يتمكن مجلس الشيوخ من تأكيد تعيين وارش بحلول الشهر المقبل، فيما قال باول إنه يعتزم البقاء في منصبه كعضو في مجلس المحافظين طالما استمر تحقيق وزارة العدل.