سكوتاري يقود تحركًا لإلغاء قواعد مناخية ساحلية جديدة في نيوجيرسي

هيمنت محاولة رئيس مجلس شيوخ نيوجيرسي نيك سكوتاري، وهو ديمقراطي، لإلغاء قواعد ساحلية مناخية جديدة على جلسة استماع مشتركة في ترينتون يوم الأربعاء، الذي صادف يوم الأرض، وسط انقسام حاد بين مؤيدي التنمية العقارية والمدافعين عن القواعد البيئية.

القواعد الجديدة، المعروفة باسم قواعد «البيئات والمناظر الطبيعية المرنة» أو REAL، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الكامل في يوليو، وتهدف إلى جعل المجتمعات الممتدة من «غولد كوست» على طول نهر هدسون إلى بلدات شاطئ جيرسي أكثر أمانًا مع ارتفاع منسوب البحر. وتعتمد القيود الجديدة على توقعات المناخ بدلًا من الظروف الحالية فقط.

لكن المطورين وقطاع الأعمال يعارضون القواعد بشدة، ويحذرون من أنها ستبطئ البناء الجديد. سكوتاري قال إن القواعد تذهب بعيدًا في تقييد التطوير الساحلي، وقدّم قرارًا تشريعيًا يعتبر أن القواعد تنتهك نية المشرعين، ما قد يجبر الجهات التنظيمية في الولاية على إعادة كتابتها أو سحبها.

وقال سكوتاري في بيان: «هذه اللوائح تتجاوز بكثير ما كانت وكالة FEMA توصي به، وسترفع تكلفة الإسكان. ينبغي إعادة النظر فيها وأن تعكس توصيات الحكومة الفيدرالية خلال السنوات الأربع الماضية».

وجاءت مبادرته في صدارة النقاش خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا البيئة في مجلسي الشيوخ والنواب في ترينتون. وقال عمدة جيرسي سيتي جيمس سولومون إنه يدعم عمومًا جهود التكيف مع المناخ، لكنه يريد تغييرات كبيرة على القواعد بسبب مخاوف تتعلق بالإسكان الميسور.

وأوضح سولومون أن أي زيادة في تكاليف التطوير في جيرسي سيتي ستنتقل في النهاية إلى المستأجرين عبر الإيجارات. وقال بعد شهادته في الجلسة إن القواعد ستؤثر على جزء كبير من المخزون السكني الحالي ومواقع التطوير المستقبلية في المدينة.

وتتضمن القواعد إعفاءات لمشروعات الإسكان الميسور، لكن سولومون قال إن مخططي المدينة أبلغوه بأن الصياغة لا تمنح يقينًا كافيًا بشأن ما إذا كان المشروع مؤهلًا للإعفاء أم لا.

في المقابل، قال أنتوني بروكولي، أستاذ علوم المناخ في جامعة روتجرز، إن ارتفاع منسوب البحر يجعل العواصف الساحلية أكثر تدميرًا. وأشار إلى أن إعصار ساندي كان مثالًا متطرفًا، إذ تسبب في اندفاع أمواج بارتفاع يتراوح بين خمسة وتسعة أقدام على أجزاء واسعة من ساحل نيوجيرسي، بينما يمكن حتى لعاصفة شتوية قوية أن تنتج اندفاعًا يتراوح بين قدمين وثلاثة أقدام. وأضاف أن ارتفاعًا إضافيًا في مستوى البحر بمقدار ثلاثة أقدام قد يجعل فيضانات شبيهة بساندي أمرًا متكررًا.

وقال بروكولي إن خطر ارتفاع منسوب البحر يهدد كامل المنطقة الساحلية في الولاية، بما في ذلك أماكن أبعد من بلدات الشاطئ، مشيرًا إلى أن نحو 1,800 ميل من السواحل تحيط بنيوجيرسي، وأن أكثر من 40% من البلديات تقع ضمن المنطقة الساحلية للولاية.

وكان الحاكم السابق فيل ميرفي قد وجّه الجهات التنظيمية في عام 2020 إلى إعداد قواعد جديدة للتطوير في مناطق الفيضانات الساحلية. وتطورت تلك القواعد على مدى سنوات، إذ طُرح إصدار أولي منها في 2024 ثم جرى تعديله بشكل كبير في 2025، قبل أن يُعتمد الشكل النهائي في الساعات الأخيرة من إدارة ميرفي.

وتوسّع القواعد الجديدة المنطقة الساحلية الخاضعة للتنظيم لتأخذ في الاعتبار ارتفاعًا متوقعًا في مستوى البحر بمقدار أربعة أقدام، وتستحدث تصنيفًا جديدًا باسم «منطقة الغمر» للأراضي المتوقع أن تصبح تحت الماء في نهاية المطاف، كما تشدد متطلبات إدارة مياه الأمطار وتعيد هيكلة نظام التصاريح الخاص بالتطوير الساحلي.

وقال مارك موريللو، وهو مفوض سابق في إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي ويعمل الآن مع مطور عقاري، إن القواعد الجديدة ضرورية لضمان البناء المسؤول في المناطق المعرضة للخطر. وأضاف أن قانون مراجعة مناطق السواحل في الولاية كان يقصد من الجهات التنظيمية مراجعة قواعد التطوير الساحلي وتعديلها دوريًا، ما ينفي، بحسب قوله، ادعاء سكوتاري بأن نية المشرعين قد انتُهكت.

ويواجه القرار التشريعي الذي طرحه سكوتاري معارضة من مطورين وجماعات أعمال وقادة محليين، خصوصًا على طول الشاطئ، منذ أن طُرح لأول مرة. وفي مارس، طلبت جمعية بناة نيوجيرسي وجمعية الأعمال والصناعة في نيوجيرسي من المحاكم التابعة للولاية وقف القواعد، وأرسلت كل منهما ممثلين للشهادة في جلسة الأربعاء.

وقال جيف كولاكوفسكي، الرئيس التنفيذي لجمعية البناة، إن تحليل الإدارة نفسه يحتوي على تناقض أساسي، لأنه يتوقع أن تولد القواعد وظائف مرتبطة بالامتثال والاستشارات والهندسة والتخفيف، لكنه لا يأخذ في الحسبان الأثر الاقتصادي الأوسع الذي سيؤدي، بحسب قوله، إلى عدد أقل من المشاريع وعدد أقل من وظائف البناء وعدد أقل من المنازل.

كما انتقد المعارضون القواعد باعتبارها لا تنسجم مع أهداف نيوجيرسي في بناء الإسكان الميسور. ولم يتضح بعد موقف الحاكمة ميكي شيريل من قواعد REAL، إذ لم يرد مكتبها على طلب للتعليق.

وفي هذا الأسبوع، أعلنت إدارة شيريل عن جهود للتخفيف من الفيضانات، بما في ذلك توسيع جهود التخطيط الإقليمي للفيضانات وتوزيع نحو 15 مليون دولار في منح لمشروعات استعادة النظم البيئية الساحلية. كما قالت شيريل إنها تريد تقليص البيروقراطية وإصلاح إجراءات التصاريح عمومًا، خصوصًا لتشجيع تطوير الطاقة الجديدة والإسكان الميسور.

وقال سكوتاري إن إلغاء قواعد REAL ينسجم مع تلك الأهداف. لكن تمرير القرار قد لا يكون سهلًا، إذ إن سكوتاري لا يشارك في رعايته سوى ديمقراطي واحد آخر هو السيناتور جون بورزيتشيلي من مقاطعة غلوستر، بينما بقية الرعاة جمهوريون. ويمتلك الديمقراطيون أغلبية تاريخية كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب في نيوجيرسي.

ويمكن الاطلاع على القرار التشريعي عبر الرابط الرسمي: https://pub.njleg.state.nj.us/Bills/2026/SCR/106_I1.PDF

كما نشرت إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي معلومات عن توسيع جهود التخطيط الإقليمي للفيضانات عبر الرابط: https://dep.nj.gov/newsrel/26-0015/

ولمزيد من المعلومات عن المنطقة الساحلية في الولاية: https://dep.nj.gov/wlm/lrp/coastal-zone/