تقليب المنازل في نيويورك يرفع الأسعار ويطرد آلاف السكان السود من أحيائهم

كشف تقرير حديث صادر عن مركز برات لتطوير المجتمع في نيويورك أن ممارسة تقليب المنازل، وهي شراء العقارات بسرعة من مالكين يعانون من ضائقة مالية ثم إعادة بيعها بعد إصلاحات بسيطة لتحقيق أرباح كبيرة، تؤدي إلى رفع أسعار المنازل وتقليل القدرة على تحمل السكن في أحياء ذات كثافة سكانية سوداء مرتفعة في المدينة.

أوضح التقرير أن نحو 10,000 منزل تم تقليبها في الأحياء الخمسة لنيويورك خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع أعلى معدلات النشاط في مناطق بروكلين وكوينز والبرونكس وستاتن آيلاند ومانهاتن التي تسكنها أغلبية سوداء. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين العقاريين يستهدفون مالكي المنازل من ذوي الدخل المنخفض وكبار السن، أحياناً باستخدام ممارسات خادعة، ويجرون إصلاحات سطحية قبل إعادة بيع العقارات بأسعار مرتفعة جداً، مما يحقق لهم أرباحاً ضخمة على حساب المالك الأصلي.

قالت أليكسا كاسدان، المديرة التنفيذية لمركز برات لتطوير المجتمع: "تظهر أبحاثنا المجتمعية الأخيرة أن تقليب المنازل يستمر في رفع أسعار المنازل في الأحياء الملونة". ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أزمة القدرة على تحمل السكن في نيويورك.

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسة تسهم في ارتفاع تكاليف السكن القياسية في المدينة، وتفاقم الفوارق العرقية في الثروة، وتؤدي إلى فقدان السكان السود. كما دعا التقرير إلى ضرورة سن تشريعات للحد من هذه الممارسات، خاصة في ظل الزخم السياسي المتجدد لمعالجة أزمة السكن.

وأبرز التقرير أن معدلات تقليب المنازل كانت الأعلى في أحياء وسط بروكلين وجنوب شرق كوينز وشمال شرق البرونكس وشمال ستاتن آيلاند. ففي منطقة جامايكا في كوينز، تم تقليب 30% من العقارات التي تتكون من وحدة إلى ثلاث وحدات خلال الفترة المدروسة، مقارنة بـ4.3% على مستوى المدينة.

كما وجد التقرير أن المناطق التي تشهد أعلى معدلات تقليب المنازل يسكنها 47% من السكان السود، مقارنة بـ20% على مستوى المدينة، و10% فقط في المناطق التي تشهد أدنى معدلات تقليب. وبلغ متوسط سعر شراء المنازل التي تم تقليبها 470,000 دولار، في حين تم إعادة بيعها بمتوسط 770,000 دولار، بزيادة قدرها 64%، مقارنة بمتوسط سعر 660,000 دولار للمنازل التي لم يتم تقليبها في نفس المناطق.

يأتي هذا التقرير استكمالاً لدراسة سابقة أجراها مركز برات بين 2019 و2023، والتي أظهرت تقليب 11,688 منزلاً، مع تركيز على الأحياء ذات الأغلبية السوداء. كما سلط التقرير الضوء على مشروع قانون "إنهاء تقليب المنازل الاستغلالي" الذي قدم في ألباني عام 2021، والذي يقترح فرض ضريبة تصل إلى 65% على المنازل التي تباع خلال أقل من عامين من شرائها.

قالت السيناتورة جوليا سالازار، الراعية لمشروع القانون: "المستثمرون الأثرياء يشترون منازل سكان نيويورك، ويجريون عليها إصلاحات سطحية، ثم يبيعونها بسرعة لتحقيق أرباح ضخمة. هذه ممارسة سامة ترفع أسعار المنازل والإيجارات، خصوصاً في الأحياء الملونة مثل إيست نيويورك وسايروس هيلز. لا يستطيع سكان نيويورك العاديون المنافسة مع المستثمرين الكبار".

للمزيد من المعلومات حول أزمة القدرة على تحمل السكن في نيويورك، يمكن زيارة هذا الرابط، وللاطلاع على مشروع قانون إنهاء تقليب المنازل الاستغلالي زوروا هذا الرابط.