ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة يدفع ملايين الأمريكيين للبحث عن إعفاء ديون بطاقات الائتمان

أظهر تقرير جديد من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.3%، وهو الأعلى خلال عدة سنوات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والنفقات الأساسية. هذا الوضع دفع ملايين الأمريكيين إلى الاعتماد بشكل أكبر على بطاقات الائتمان لتغطية احتياجاتهم اليومية.

لكن مع ارتفاع معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان إلى أكثر من 20% وتراكم الفوائد يوميًا، أصبح حمل رصيد البطاقة المالية مخاطرة كبيرة. وعندما تبدأ الدفعات الشهرية الدنيا في أن تصبح صعبة السداد وتتجاوز الفوائد التقدم في سداد المبلغ الأصلي، يبدأ المقترضون في البحث عن إمكانية إعفاء ديون بطاقاتهم الائتمانية.

إعفاء ديون بطاقات الائتمان هو عملية تفاوض مباشرة مع الجهة الدائنة أو شركة تحصيل الديون لتسوية الحساب بمبلغ أقل من المبلغ المستحق، وفي حال نجاح التفاوض يتم إغلاق الدين بدفعة واحدة مخفضة. رغم أن هذا الحل قد يكون منقذًا للبعض، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على درجة الائتمان ويصعب الحصول على قروض مستقبلية.

من المهم التنويه إلى أنه لا توجد برامج حكومية مخصصة لإلغاء ديون بطاقات الائتمان، لذا يجب الحذر من العروض التي تدعي تمثيل مبادرات حكومية لأنها قد تكون مضللة أو احتيالية. ومع ذلك، يمكن للمقترضين التفاوض مع شركات بطاقات الائتمان للحصول على تخفيض جزئي في الرصيد المستحق.

تتوفر برامج تسوية الديون التي يديرها خبراء ماليون يقومون بتحليل الديون والوضع المالي للمقترض، ثم إنشاء خطة دفع مناسبة. يتم جمع الأموال في حساب توفير مخصص حتى يتم التفاوض مع الدائنين لتخفيض المبلغ الأصلي. هذه البرامج قد توفر وفورات مالية كبيرة، لكنها قد تؤثر سلبًا على درجة الائتمان ولا تضمن قبول الدائنين للتسوية، كما قد تترتب عليها ضرائب على المبالغ المعفاة.

إذا لم توفر برامج تسوية الديون الراحة الكافية، قد يكون من الضروري استشارة محامي إفلاس. الإفلاس قد يضر بالدرجة الائتمانية على المدى القصير لكنه يوفر فرصة لإعفاء كامل للديون والبدء من جديد ماليًا.

بجانب التسوية والإفلاس، هناك خيارات أخرى مثل قروض توحيد الديون وبرامج إدارة الديون، لكن في حال عدم توفرها أو عدم كفايتها، قد تكون برامج تسوية الديون أو الإفلاس الحلول المتاحة للخروج من عبء ديون بطاقات الائتمان.