قادة المدارس المستقلة في نيويورك ينتقدون إدارة التعليم بسبب عرقلة توسعهم

أبدى قادة 14 مدرسة مستقلة (تشارتير) في نيويورك قلقهم العميق من تعامل إدارة التعليم في الولاية مع المدارس التي تمولها الدولة، معتبرين أن نجاح هذه المدارس جعلها هدفًا للهجوم بدلاً من الدعم. جاء ذلك في رسالة حادة وجهوها إلى رئيسة إدارة التعليم في الولاية، بيتي روزا، ينتقدون فيها ما وصفوه بتقويض قرارات مجلس جامعة ولاية نيويورك (SUNY) الذي يوافق على إنشاء هذه المدارس.

خلاف بين مجلس جامعة ولاية نيويورك ومجلس الحُكّام على الموافقات

تتمتع كل من جامعة ولاية نيويورك ومجلس الحُكّام (Board of Regents) بسلطة الموافقة على المدارس المستقلة، لكن القانون يمنح مجلس الحُكّام حق مراجعة طلبات الموافقة التي تصدرها جامعة ولاية نيويورك، وغالبًا ما يعارضها. وأشار القادة إلى وجود فجوة كبيرة في الأداء الأكاديمي بين المدارس التي توافق عليها جامعة ولاية نيويورك وتلك التي يوافق عليها مجلس الحُكّام، حيث بلغت الفجوة 17 نقطة مئوية في اللغة الإنجليزية و21 نقطة في الرياضيات.

اتهامات بتقويض المدارس المستقلة وخدمة مجتمعات محرومة

قال القادة إن النقابات التعليمية والمعارضين للمدارس المستقلة لا يستطيعون دحض نتائج هذه المدارس التي تخدم أكثر من 117,000 طالب في الولاية، خاصة في المجتمعات المحرومة. وأكدوا أن إدارة التعليم ومجلس الحُكّام لا يكتفيان بمراجعة قرارات جامعة ولاية نيويورك بل يدعمان دعاوى قضائية ضد هذه المدارس، مما يهدد استمراريتها وتوسعها.

رد إدارة التعليم وانتقادات متبادلة

ردًا على الرسالة، قال متحدث باسم إدارة التعليم إن المسؤولين يلتزمون بالقانون، مشيرًا إلى أن الأداء الأكاديمي ليس متماثلًا بين جميع المدارس المستقلة، وأن بعض المدارس انتهكت سقف عدد المدارس في مدينة نيويورك أو تجاهلت معارضة المجتمع المحلي. من جهته، أكد رئيس لجنة المدارس المستقلة في جامعة ولاية نيويورك أن الإدارة ومجلس الحُكّام يعارضان كل خطوة تتعلق بهذه المدارس، مع التأكيد على التزام الجامعة بالسقف القانوني.

خلفيات قانونية وقضايا شخصية لبعض القادة

أفادت مصادر بأن بعض القادة الموقعين على الرسالة لديهم قضايا أثيرت من قبل إدارة التعليم، منها قضية ألكوكفيلد من أكاديمية لاماد الذي لديه إدانة جنائية فدرالية سابقة تتعلق بتآمر وتوزيع مخدرات، وتم رفض طلبه للحصول على ترخيص مدرسة من قبل إدارة التعليم لكنه حصل على الموافقة من جامعة ولاية نيويورك. كما رفعت نقابات المعلمين دعاوى قضائية ضد جامعة ولاية نيويورك بسبب تجاوز سقف المدارس المستقلة في مدينة نيويورك.