نيويورك تبدأ إرسال إشعارات ضريبة المساكن الفاخرة غير المستخدمة في أغسطس

أعلنت إدارة مدينة نيويورك عن بدء إرسال الإشعارات الأولى لفرض ضريبة جديدة على المساكن الفاخرة التي تُستخدم كمساكن ثانية وغير مشغولة بشكل دائم. تستهدف هذه الضريبة، التي أقرها المجلس التشريعي للولاية، أصحاب العقارات الفاخرة الذين لا يقيمون في المدينة بشكل رئيسي، وذلك ضمن جهود حكومة العمدة زهران مامداني لزيادة إيرادات المدينة من خلال فرض رسوم على المساكن غير المستخدمة.

تفاصيل الضريبة والفئات المستهدفة

تطبق الضريبة على المنازل التي تتراوح قيمتها بين 1 و5 ملايين دولار، حيث تشمل المنازل من وحدة إلى ثلاث وحدات بقيمة لا تقل عن 5 ملايين دولار، بالإضافة إلى الشقق التعاونية (co-ops) والشقق السكنية (condominiums) التي تزيد قيمتها عن مليون دولار وتكون غير مشغولة كمساكن رئيسية. تتراوح معدلات الضريبة بين 0.8% و1.3% للمنازل العائلية، فيما تبدأ من 4% وتصل إلى 6.5% للشقق الفاخرة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار.

آليات التنفيذ والرقابة

تمتلك إدارة المالية في المدينة صلاحية إصدار استدعاءات وإجراء تدقيقات تمتد إلى ست سنوات ماضية لتحديد مدى استحقاق العقار للضريبة أو استثنائه منها. كما يمكن فرض غرامة تصل إلى 50% من قيمة الضريبة في حال تقديم معلومات خاطئة أو مضللة بهدف التهرب من الرسوم. وتستهدف هذه الإجراءات منع محاولات تقسيم العقارات بشكل غير قانوني لتجنب الضريبة.

الطعن والاعتراض على الضريبة

يُمنح أصحاب العقارات مهلة 30 يومًا للطعن أو الاعتراض على قيمة الضريبة المفروضة، وذلك أمام لجنة الضرائب في المدينة أو في بعض الحالات أمام إدارة المالية. وتأتي هذه الخطوة لضمان حقوق المالكين في مراجعة القرارات وتقديم أدلة تثبت استحقاقهم للإعفاء أو تخفيض الضريبة.

ردود فعل القطاع العقاري والجمهور

واجهت الضريبة انتقادات من قطاع العقارات الذي أشار إلى صعوبة تطبيقها بشكل عادل، خصوصًا على ملاك الشقق التعاونية الذين قد يتعرضون لفواتير ضريبية غير متوقعة مع فترة استئناف قصيرة. من جهة أخرى، عبر بعض المواطنين عن دعمهم للضريبة باعتبارها وسيلة لزيادة إيرادات المدينة دون أن تؤثر على الأثرياء الذين يمتلكون عقارات فاخرة. بينما وصفها آخرون بأنها تشبه سياسات شيوعية قد تدفع أصحاب العقارات إلى مغادرة المدينة.

توقعات الإيرادات وتأثيرها المستقبلي

تتوقع المدينة أن تحقق الضريبة إيرادات سنوية تتراوح بين 340 و500 مليون دولار من حوالي 10 آلاف مسكن فاخر غير مستخدم. ومن المخطط إعادة تقييم قيمة الشقق التعاونية والسكنية خلال عامين في إطار المرحلة الثانية من تطبيق الضريبة، التي ستستمر حتى عام 2031 ما لم يتم تجديدها من قبل المجلس التشريعي.