طلبت إدارة الخدمات الداخلية في مقاطعة لوس أنجلوس من مجلس المشرفين الموافقة على عقد تتجاوز قيمته $953,000 للحفاظ على خدمات 241 هاتفًا عموميًا موزعة في أنحاء المقاطعة.
وبموجب العقد المقترح مع شركة «ليتل جون كوميونيكيشنز»، ستستمر خدمة الهواتف من دون انقطاع، مع توفير إجراءات تعاقد مبسطة تتيح لإدارات المقاطعة الحصول على هذه الخدمات. وتدير الإدارة بالفعل عقدًا لخدمة الهواتف المخصصة لاستخدام المقاطعة والجمهور في مرافق متعددة، تشمل المتنزهات والمحاكم ومنشآت الشريف والمستشفيات.
وتشترط الوثائق أن تتيح الشركة الدفع عبر إيداع العملات المعدنية في الهواتف. وفي المقابل، تحصل المقاطعة على 60% من إيرادات أي هاتف يحقق $100 أو أكثر شهريًا، لكنها لا تنال حصة من إيرادات الهواتف التي تبلغ $99.99 أو أقل شهريًا. كما وافقت على دفع $54.95 شهريًا لصيانة كل هاتف.
وتشمل النفقات أعمال الصيانة والإصلاح أو استبدال مكونات الهواتف، وعمليات التفتيش الدورية، ونظام جمع العملات، ومعالجة مشكلات الاتصال بالشبكة، وأعمال التعامل مع التخريب وغيرها.
وينتهي العقد الحالي للمقاطعة في 30 سبتمبر، ولم يتبق منه سوى عدد محدود من التمديدات الشهرية. وإذا أقر مجلس المشرفين الطلب، يبدأ العقد الجديد في 1 أكتوبر لمدة أولية قدرها 5 سنوات، مع خيارات تمديد عدة تصل بالمدة الإجمالية إلى 8 سنوات و6 أشهر.
وكانت الشركة نفسها قد حصلت في 2019 على عقد من المقاطعة لتقديم خدمات الهواتف العمومية لمدة 5 سنوات مع تمديدات، بقيمة تقارب $1.2 مليون، وفق وثائق المقاطعة. ولم يتضح متى سيوافق المجلس على الطلب.
وفي نيويورك، أزيل آخر هاتف عمومي يعمل بالعملات المعدنية في شارع بمنطقة تايمز سكوير عام 2022، واستُبدلت هذه التقنية بأكشاك رقمية توفر خدمة واي فاي مجانًا، وإجراء المكالمات المحلية، وشحن الأجهزة المحمولة، وخدمات 911 و311 وخدمات أخرى.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!