مصر: تنظيم الإخوان يواجه ضغوطا وحظرا وانقسامات تقلص نفوذه إقليميا

يواجه تنظيم الإخوان المسلمين مرحلة من الضعف والانقسام، بعد تراجع سياسي وملاحقات طالت قياداته وشبكاته في دول عدة، فيما زادت إجراءات أميركية وأردنية حديثة الضغوط عليه، بحسب تقرير لمجلة «إيكونوميست».

وقالت المجلة إن أحزابا مرتبطة بالتنظيم كانت قبل نحو 15 عاما في موقع متقدم سياسيا؛ إذ وصل الإخوان إلى رئاسة مصر، وحصلت حركة النهضة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان التونسي. وكان التنظيم آنذاك من أبرز المستفيدين سياسيا من الاحتجاجات التي بدأت في تونس أواخر 2010 وامتدت إلى بلدان عربية أخرى خلال 2011.

لكن المرحلة اللاحقة شهدت سجن قيادات في التنظيم وانتقال آخرين إلى المنفى، إلى جانب ضغوط متنامية على شبكاته التنظيمية والسياسية.

تصنيفات وقيود

تصاعدت الضغوط خلال العام الماضي بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته، في نوفمبر، للعمل على تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية. وفي 13 يناير، أدرجت الولايات المتحدة الفرعين المصري والأردني ضمن تصنيفات مرتبطة بالإرهاب، وصنفت الفرع اللبناني «منظمة إرهابية أجنبية».

وفي مايو، أُدرج التنظيم في استراتيجية أميركية جديدة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب تنظيمي القاعدة وداعش، باعتباره أحد المنابع الفكرية التي ساهمت في ظهور تيارات حديثة متطرفة.

وكان الأردن قد حظر التنظيم بالكامل في أبريل 2025، قبل أن يفرض قيودا على ذراعه السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي.

صراع على القيادة

يتزامن ذلك مع انقسام داخلي عميق بدأ في 2021 بين جناحين رئيسيين يتنازعان شرعية قيادة التنظيم. وبدأ الخلاف حين حل إبراهيم منير، الذي كان يدير الجماعة من منفاه في لندن، هياكلها في تركيا، بينما أعلن محمود حسين، الأمين العام للحركة، إقالة منير من منصبه.

ومنذ ذلك الحين، أصبح لكل جناح قيادة ومجلس شورى وموقع إلكتروني، ويتمسك كل طرف بأنه الممثل الشرعي للتنظيم. وتولى صلاح عبد الحق قيادة جناح منير بعد وفاة الأخير عام 2022، وتعهد بالطعن أمام القضاء الأميركي في أي تصنيف يستهدف التنظيم.

في المقابل، يرى الجناح الموجود في إسطنبول أن التنظيم الأم لا يملك صلاحية التحدث نيابة عن جميع الفروع. ويمتلك جناح حسين نفوذا على ممتلكات وشركات استثمار وأموال في تركيا، فيما يتمسك عبد الحق بأحقيته في قيادة التنظيم الدولي رغم محدودية الموارد التي يسيطر عليها.

ودفع استمرار الصراع أعضاء سابقين في التنظيم إلى مطالبة الطرفين بالابتعاد عن العمل السياسي والعودة إلى النشاط الدعوي.

تراجع في دول المنطقة

في مصر، تراجع حضور التنظيم بدرجة كبيرة منذ خروجه من السلطة. ويقضي محمد بديع، المرشد العام للجماعة في مصر، عقوبة بالسجن، بينما اتخذت السلطات المصرية إجراءات ضد شركات ومؤسسات كانت مرتبطة بالإخوان وتساهم في تمويل شبكة واسعة من الأنشطة الاجتماعية.

وفي تونس، يواجه راشد الغنوشي أحكاما بالسجن، في ظل المواجهة المستمرة بين السلطات وحركة النهضة.

وفي قطاع غزة بفلسطين، تعرضت حركة حماس، المرتبطة فكريا وتاريخيا بتنظيم الإخوان المسلمين، لضربات إسرائيلية واسعة خلال الحرب. وأدت العمليات العسكرية إلى دمار واسع في القطاع وتراجع قدرات الحركة، بينما واصلت إسرائيل ملاحقة واستهداف قيادات حماس في مناطق مختلفة. ورغم استمرار وجود الحركة، تراجع نفوذها وقدراتها بصورة كبيرة، بالتزامن مع تصاعد انتقادات يوجهها إليها بعض الفلسطينيين في غزة.

وفي سوريا، وجد تنظيم الإخوان نفسه على هامش المشهد الجديد بعد سقوط نظام بشار الأسد عام 2024، وظل حضوره محدودا للغاية في البرلمان السوري الجديد. ودعا أحمد زيدان، مستشار الرئيس أحمد الشرع والمرتبط بعلاقات قديمة مع الإخوان المسلمين، الفرع السوري للتنظيم إلى التفكير في حل نفسه. ويرى الباحث السوري المتخصص في الجماعات الإسلامية عبد الرحمن الحاج أن الإسلام السياسي لم يعد يحظى بالمكانة نفسها في سوريا الجديدة.