أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن التحالف الدولي يسرّع إجراءاته لإنهاء مهامه في العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل، فيما تمضي بغداد في تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة، متوعدًا الجهات التي ترفض الالتزام بهذا الإجراء بالتعامل معها وفق القانون.
وقال العبودي، في تصريحات للإخبارية العراقية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن التحالف الدولي «في طور تسريع إجراءاته في سياق إنهاء مهامه في العراق نهاية سبتمبر المقبل».
وتأتي هذه التصريحات مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء مهمة التحالف الدولي، بينما تضع السلطات العراقية حصر السلاح ضمن أولوياتها المرتبطة باستكمال سيادة الدولة.
وأكد العبودي أن «ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي ولا إملاءات خارجية»، مشددًا على أن الحكومة العراقية ستتعامل وفق القانون مع الجهات التي تمتنع عن الالتزام بحصر السلاح.
واعتبر أن التقدم في هذا الملف يمثل «مؤشرًا على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة العراقية»، مضيفًا أن حصر السلاح بيد الدولة «جنب العراق تداعيات خطيرة».
وأشار العبودي إلى أن العراق كان قريبًا من التعرض للعزلة بسبب ملف حصر السلاح، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية تستهدف تجنيب العراقيين مزيدًا من التداعيات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!