نيوسوم يوقع قانون خصوصية لمقدمي خدمات الهجرة في كاليفورنيا وسط دعوات جمهورية لتدخل وزارة العدل

واجه حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم انتقادات من جمهوريين بعد توقيعه، السبت، قانونًا يوسّع برنامج الولاية لحماية العناوين ليشمل العاملين في خدمات الهجرة، فيما طلب نائب جمهوري من وزارة العدل الأمريكية التدخل لوقفه قبل دخوله حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2027. ويصف منتقدون القانون بأنه قد يقيّد عمل الصحفيين والمحققين، بينما يقول مؤيدوه إنه يحمي العاملين من التهديدات وكشف بياناتهم الشخصية على الإنترنت.

ويحمل المشروع، الذي قدمته النائبة الديمقراطية في جمعية الولاية ميا بونتا ويحمل رقم AB 2624، تسمية غير رسمية لدى منتقديه هي «قانون إيقاف نيك شيرلي». وتشير التسمية إلى نيك شيرلي، وهو صحفي مواطن محافظ اكتسب اهتمامًا عبر مقاطع فيديو يحقق فيها ببرامج ممولة حكوميًا ويواجه عاملين في مرافق مختلفة.

وقال النائب الجمهوري في جمعية الولاية كارل دي مايو، الأحد، إنه يطلب من وزارة العدل التدخل لمنع القانون. وأضاف لصحيفة «كاليفورنيا بوست»: «أعتقد في النهاية أن هذا يجب أن يذهب إلى المحكمة، لأن سياسيينا بوضوح لا يكترثون بحقوقنا المنصوص عليها في التعديل الأول. لكن هذا نمط سيئ من السلوك». وطلبت الصحيفة تعليقًا من وزارة العدل بشأن ما إذا كانت تعتزم التدخل.

واتهم السيناتور الجمهوري عن كاليفورنيا توني ستريكلاند نيوسوم والمشرعين الديمقراطيين بمهاجمة ضمانات دستورية أساسية بدل الترحيب بالتدقيق في الإنفاق الحكومي. وقال: «إنه يتعارض مع كل ما لدينا في أمريكا، لكن بلغته المبهمة، فهو يقيد حرية التعبير وحرية الصحافة». وأضاف أن «كل شخص وكل دافع ضرائب» يجب أن يكون قادرًا على طرح الأسئلة ومحاسبة الحكومة.

وتوقع ستريكلاند أن ينتهي الأمر بالقانون أمام قاضٍ اتحادي، وقال إنه يعتقد بأنه سيُقضى بعدم دستوريته لانتهاكه التعديل الأول، لكنه أشار إلى أن أحدًا سيتعين عليه الطعن فيه. وأضاف أن فريقه يدرس احتمال إقامة دعوى، وقال: «إذا لم تتدخل الحكومة الفدرالية، فإنه ينتهك التعديل الأول. لدينا حق حرية التعبير وحق حرية الصحافة». كما اتهم نيوسوم بالنفاق، وقال إن محاولة منع الناس من ممارسة حرية التعبير والصحافة وطرح أسئلة عن إنفاق أموال الجمهور تمثل سلوكًا خطيرًا.

وصوّر جمهوريون في كاليفورنيا القانون بوصفه دليلًا على أن عاصمة الولاية ساكرامنتو تسعى إلى جعل الرقابة على الحكومة أكثر صعوبة. وقالت رئيسة الحزب الجمهوري في الولاية كورين رانكين إن على سكان كاليفورنيا أن يتمكنوا من مساءلة استخدام الأموال العامة من دون مواجهة عوائق غير ضرورية أمام التحقيق. وربط المرشح الجمهوري لمنصب الحاكم ستيف هيلتون الخلاف بالنقاش الأوسع بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب، قائلًا إن سكان الولاية «تعرضوا للخداع لسنوات» بسبب الهدر الحكومي. ودعا بدلًا من مهاجمة من يحاولون كشف الهدر إلى انتخاب حاكم جديد يعثر عليه ويوقفه ويعيد الأموال إلى دافعي الضرائب، مشيرًا إلى إعلانه حديثًا خطة «عملية صفر هدر» التي تتضمن إعفاء أول 150,000 دولار من دخل سكان كاليفورنيا من ضريبة الدخل.

ورفض نيوسوم وبونتا توصيف القانون على أنه يستهدف شيرلي أو الصحافة الاستقصائية. وقال متحدث باسم الحاكم إن القانون «لا علاقة له بنيك شيرلي»، وإنه يتيح لمقدمي خدمات الهجرة حجب معلوماتهم الشخصية، مثل عنوان المنزل، لحمايتهم من كشف بياناتهم الشخصية والتحرش بهم. وقالت ديانا كروفتس-بيلايو إن «الجدل الحقيقي» هو أن جمهوريي حركة «ماغا» إما يكذبون لابتكار نظريات مؤامرة، أو أنهم لا يعرفون القراءة. ولم يرد شيرلي على طلب الصحيفة التعليق، ومن المقرر أن يتحدث في ساكرامنتو الأربعاء.

وقال ويليام أ. جاكوبسون، مؤسس «مشروع الحماية المتساوية» وأستاذ القانون السريري في كلية كورنيل للحقوق، إن مشروع القانون جاء ردًا على كشف وتغطية ما وصفه باحتيال واسع في الخدمات العامة بولاية مينيسوتا مرتبط بالمجتمع الصومالي المهاجر. وأضاف أن مقاطع الفيديو المرتبطة بالكشف الصحفي عن ذلك الاحتيال جذبت اهتمام الجمهور وأدت إلى تحرك سلطات إنفاذ القانون. واعتبر أن كاليفورنيا تريد وقف ذلك عبر إدراج خدمات المهاجرين ضمن فئة محمية لا يمكن أن تخضع لهذا النوع من الصحافة، وقال إن التسمية الأدق للقانون، في رأيه، هي «قانون إيقاف كشف الاحتيال».

وأضاف جاكوبسون أن للحكومة الفدرالية مصلحة محتملة في النزاع لأن البرامج الحكومية على مستوى الولاية والمستوى المحلي تتضمن غالبًا أموالًا فدرالية، وقال إن وزارة العدل قد ترغب في النظر في المسألة لأن القانون الجديد، بحسب قوله، قد يعرقل ملاحقة الاحتيال الذي يستخدم أموالًا فدرالية.