الصين تؤكد استمرار تعاونها مع إيران وتتعهد بحماية مصالحها بعد عقوبات أميركية

أكدت الصين، الثلاثاء، أن تعاونها مع إيران يجري وفق القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، متعهدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 60 فردا وكيانا وسفينة مرتبطة بطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن العقوبات الأميركية المتعلقة بإيران، إن بكين تراقب التطورات عن كثب، وإن تعاونها مع طهران «يتم في إطار القانون الدولي، ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته».

وأضاف أن الصين «ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الإثنين، فرض العقوبات في خطوة قالت إنها تهدف إلى قطع شريان الحياة الاقتصادي لإيران. إلا أن هذه الإجراءات لم تبلغ بعد مستوى العقوبات التي يمكن وصفها بالأشد قسوة.

وتعد الصين شريان الحياة المالي الأهم لإيران، إذ تستورد 90 بالمئة من نفطها، رغم أن الحصار البحري أدى مؤخرا إلى توقف تلك الصادرات.

ويرى محللون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرجح أن تكبح استخدام الإجراءات الجديدة ضد الصين، خصوصا قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن أواخر الشهر المقبل.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية حتى الآن عقوبات على مصافي تكرير صينية غير حكومية، لكنها تجنبت خطوات قد تثير غضب بكين إلى أقصى حد، ومنها فرض عقوبات على البنوك الصينية الكبرى التي تمول هذه التجارة.

وتعارض بكين سياسة العقوبات والضغوط، وترى أنها لن تسهم في حل المشكلة، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ «تدابير مسؤولة». في المقابل، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات شديدة على أي دولة أو كيان يحافظ على علاقات اقتصادية مع إيران.

وبحسب تقارير صحفية، لا يزال مدى استعداد إدارة ترامب للمضي قدما في مواجهة الصين غير واضح.