وول ستريت ترى مؤشرات استهلاكية تثير قلق الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أفاد تقرير بأن متعاملين كبارًا في وول ستريت باتوا أكثر قلقًا من المستثمر العادي حيال فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مستندين جزئيًا إلى الأداء الضعيف لسهمي هوم ديبوت وماكدونالدز مقارنة بمؤشر S&P 500 لأكثر من عام. ويرى هؤلاء أن تراجع أسهم الشركات الموجهة للمستهلك قد يعكس ضغوطًا اقتصادية على الأميركيين من الطبقة العاملة، وهي قاعدة انتخابية للرئيس دونالد ترامب.

وتقول القراءة السائدة في أسواق التنبؤ، ومنها كالشي وبوليماركت، وبين المعلقين الماليين والمتداولين الأفراد على ريديت، إن الديمقراطيين سيفوزون بمجلس النواب، بينما يبقى مجلس الشيوخ في حكم غير المحسوم. ويعرض التقرير رأيًا مفاده أن أداء ديمقراطيين ذوي توجهات يسارية متشددة في تكساس وميشيغان قد يساعد الجمهوريين على الاحتفاظ بمجلس الشيوخ.

ويشير التقرير إلى أن مؤشرات ناسداك وداو وS&P تسجل مستويات قياسية، وأن بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي تعطي صورة عن اقتصاد قوي، مع ارتفاع ظاهر في الأجور وبقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا رغم أن النزاع مع إيران رفع أسعار النفط والغاز. لكنه يقول إن هذه المؤشرات العامة قد تحجب واقعًا اقتصاديًا مختلفًا.

فالتضخم، الذي بلغ 9% في مرحلة من رئاسة جو بايدن، يتراوح في عهد ترامب بين 3.2% و3.4%، بحسب التقرير. غير أن هذه النسب تقيس وتيرة تغير الأسعار، فيما تواصل الأسعار نفسها الارتفاع. ويضيف أن أجندة ترامب للرسوم الجمركية لم تساعد في خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي الطويل الأمد البالغ 2%.

وبحسب التقرير، لا يستطيع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، لأن ذلك قد يُفهم في سوق السندات بوصفه موقفًا متساهلًا نقديًا، بما قد يرفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وهو العائد الذي تُسعّر على أساسه قروض المستهلكين. ويقول التقرير إن هذا العائد يتعرض أصلًا لضغوط التضخم والمنافسة على رؤوس الأموال الموجهة إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت تدخل بشراء سندات خزانة لكبح العوائد، التي تتحرك بعكس أسعار السندات.

وقال لاري ماكدونالد، من نشرة بير ترابس ريبورت، إن رسمين بيانيين يقدمان مؤشرًا مباشرًا إلى شعور المستهلك الأميركي العادي بالاقتصاد: الأول لسهم هوم ديبوت، الذي يعده التقرير مؤشرًا لسوق الإسكان لدى الطبقة المتوسطة، والثاني لسهم ماكدونالدز. واعتبر أن تخلف السهمين عن S&P 500 لأكثر من عام دليل قوي على أن المستهلكين من الطبقة العاملة يقلصون إنفاقهم بفعل ارتفاع الأسعار وضعف نمو الأجور.

وقال ماكدونالد: «هذه الرسوم ترسم صورة قاتمة لترامب والجمهوريين. إنها أسهم موجهة للمستهلك، وليست مخففة بأسماء التكنولوجيا الكبرى التي تدفع المؤشرات إلى الارتفاع».

في المقابل، قال بوب سلون من شركة S3 Partners، التي تتابع مراكز الشراء والبيع على المكشوف في الأسهم، إن الرهانات السلبية على ماكدونالدز وهوم ديبوت وغيرها من أسهم الشركات الأميركية الاستهلاكية التي يرصدها انخفضت من ذروة 10.6% في يوليو إلى 10% هذا الأسبوع. وتظهر بيانات S3 أن ماكدونالدز سجلت في يوليو أعلى مستوى خلال 10 سنوات من حيث البيع على المكشوف قبل أن يبدأ التراجع، بما يشير إلى انحسار التشاؤم تجاه السهم.

ويخلص التقرير إلى أن بعض أبرز المتعاملين في وول ستريت يزداد قلقهم من كلفة المساكن والوجبات السريعة، ويرى أن على الجمهوريين والمستثمرين مراقبة هذه الإشارات.