محكمة استئناف كارولاينا الشمالية تنظر طعن امرأة أوقفت تحوّلها الجندري في دعوى إهمال طبي

تنظر محكمة الاستئناف في كارولاينا الشمالية في 29 سبتمبر طعن بريشا موسلي، البالغة الآن 28 عامًا، على رفض دعوى إهمال طبي واحتيال أقامتها ضد أطباء ومقدمي رعاية صحية قالت إنهم شجعوها سنوات على الخضوع لاستئصال مزدوج للثدي وبدء علاج هرموني. وكان القضاء الابتدائي قد رفض الدعوى باعتبارها قُدمت بعد انقضاء المهلة القانونية، قبل أن يمد قانون أقرته الولاية في 2025 مهلة التقاضي في قضايا الإهمال الطبي للأشخاص الذين خضعوا لتحول جندري.

وقالت موسلي إنها وُصفت لها الهرمونات للمرة الأولى حين كانت في 17 عامًا، وخضعت لاستئصال مزدوج للثدي في سن 18. ثم أقامت دعوى تتهم فيها الأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمة بتضليلها بشأن العلاج وآثاره.

وقالت لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»: «أنا كائن ثديي وإنسانة، ولذلك لم يكن بوسعي تغيير جنسي. لم أكن بحاجة إلى تغيير جنسي، لأن ذلك غير ممكن، ولم يكن هناك خطأ في جسدي أصلًا. تدميره بالهرمونات والجراحة لم يجعلني سعيدة أو سليمة».

وأوضحت أن قانونًا أقرته كارولاينا الشمالية في 2025، وهو HB 808 وكان يحمل سابقًا اسم HB 805 ويرتبط بتسمية تقارب «قانون حماية الأطفال والنساء»، وسّع مدة التقادم لرفع الدعاوى المدنية. وقالت إن نصه يشمل القضايا التي رُفعت سابقًا أو كانت لا تزال منظورة أمام المحاكم.

وكان مشرعو الولاية قد أقروا مشروع القانون في 2025 متجاوزين فيتو الحاكم الديمقراطي جوش شتاين. لكن قاضيًا في محكمة ابتدائية بكارولاينا الشمالية رفض دعوى موسلي في أغسطس 2025، رغم إقرار القانون في يوليو من العام نفسه؛ إذ رفض طلب محاميها إعادة دعاوى الإهمال الطبي خلال جلسة خاصة، ومنح حكمًا موجزًا للمدعين.

وقالت موسلي إن مطالباتها رُفضت نهائيًا، رغم أن المحكمة كانت قد رأت سابقًا أن ادعاءاتها المتعلقة بالاحتيال تستند إلى أساس ذي وجاهة. وأضافت أن مسألة الإهمال الطبي بقيت مرتبطة بمهلة التقادم، ثم انتهى الأمر برفض القضية بأكملها بعد إقرار القانون.

وقالت إنها كانت قد اعتبرت رفض القاضي طلب المدعى عليهم إسقاط الدعوى مؤشرًا على إمكان وجود أساس لاتهامات الاحتيال. وأضافت أن المحكمة رأت أصلًا أن دعواها تنطوي على أساس ذي وجاهة للاحتيال، استنادًا إلى قولها إنها أُبلغت بإمكان تغيير الجنس، وإن عليها فعل ذلك للبقاء على قيد الحياة وضمان حياة جيدة، وهي مزاعم وصفتها بأنها خاطئة.

وبعد الرفض النهائي للدعوى في أغسطس، قدم محاموها طعنًا، لتُعقد المرافعات الشفوية أمام محكمة الاستئناف في 29 سبتمبر.

وتقول موسلي إن الأطباء الذين شجعوها على استئصال الثدي والعلاج الهرموني ضللوها بإبلاغها أنها يمكن أن تصبح رجلًا وأن تمر ببلوغ ذكوري. وقالت إنها وافقت على ما وُصف لها بأنه «جراحة علوية»، وهي تظن أنها ستحول صدر الأنثى إلى صدر رجل، لكنها تقول إن ذلك لم يحدث وإنها عانت مضاعفات مرتبطة بالجراحة.

وأضافت أن بلوغ الجنس الآخر لا يمكن تحفيزه لأن تغيير الجنس غير ممكن، وأن ما جرى لها لم يكن بلوغًا ذكوريًا بل إدخالًا في سن اليأس وهي مراهقة، مع مشكلات صحية أخرى. وقالت إن أطباءها كانوا يفسرون ما اشتكت منه من ألم وحب شباب ومشكلات أخرى على أنه نتيجة للبلوغ الذكوري.

وقالت موسلي إنها أدركت، بينما كانت لا تزال تعرّف نفسها على أنها ذكر، أنها تعرضت للخداع عندما بدأت ابنة خطيبها الصغيرة تناديها «ماما»، رغم أنها كانت تطلق لحية وترتدي ملابس رجالية في ذلك الوقت.

كما قالت إنها تشجعت بحكم حديث في نيويورك حصلت بموجبه فوكس فاريانس، وهي امرأة تبلغ 22 عامًا أوقفت تحولها الجندري، على تعويض قدره 2 مليون دولار في دعوى ضد أخصائي نفسي وجراح تجميل قالت إنهما شجعاها على الخضوع لتحول جندري.

وقالت موسلي إنه لم يخسر أي شخص أوقف تحوله الجندري دعوى إهمال طبي ضد مقدمي رعايته بعد وصولها إلى المحاكمة، وأضافت أن قضية فاريانس هي القضية الوحيدة من هذا النوع التي وصلت إلى المحكمة، وأن قضايا أخرى تتعثر قبل عرضها على هيئة محلفين بسبب سياسات وصفَتها بالغريبة ومهل التقادم.

وطلب موقع «فوكس نيوز ديجيتال» تعليقًا إضافيًا من مكتب شتاين ومن الممثلين القانونيين لكل المدعى عليهم المذكورين في قضية موسلي ضد إيمرسون.