كاليفورنيا تنفق عشرات الملايين لمساعدات جامعية لطلاب مقيمين بصورة غير قانونية وسط اعتراض مرشح لمنصب الحاكم

تنفق ولاية كاليفورنيا عشرات الملايين من الدولارات على منح ومساعدات مالية لطلاب جامعيين من المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، فيما يقول طلاب ومقيمون في الولاية إنهم يواجهون صعوبات في تغطية رسومهم التعليمية. وبحسب تقرير نُشر في 6 سبتمبر 2026، يعتزم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم كاليفورنيا ستيف هيلتون السعي إلى خفض هذه المساعدات الممولة من الولاية إذا فاز بالمنصب.

وكان نحو 102,000 مهاجر مقيم بصورة غير قانونية مسجلين في كليات وجامعات كاليفورنيا حتى عام 2023، وهي أكبر حصة بين الولايات الأمريكية. وتتيح الولاية للطلاب المؤهلين منهم منحًا ومساعدات أخرى، فضلًا عن رسوم دراسية مماثلة لرسوم المقيمين داخل الولاية، وإعفاءات من رسوم كليات المجتمع وقروض مدعومة.

وتأتي هذه المزايا في وقت تواجه فيه عائلات كثيرة من الطبقة المتوسطة صعوبة في التأهل لمساعدات مالية كبيرة، مع تكاليف جامعية قد تتجاوز بسهولة $45,000 سنويًا.

وقالت آفا شميدت، 21 عامًا، وهي طالبة في سنتها الأخيرة بجامعة جنوب كاليفورنيا وتدرس العلوم السياسية ونشأت في منطقة خليج سان فرانسيسكو، إن الفارق «سخيف». وأضافت أنها تلقت $2,000 فقط كمساعدة مالية العام الماضي، ما اضطر والدها إلى السحب من مدخرات تقاعده والحصول على قروض لتغطية بقية التكاليف. وتبلغ الرسوم الدراسية في جامعتها الآن أكثر من $75,000 سنويًا، وتعمل شميدت خارج الحرم الجامعي للمساعدة في دفع نفقاتها، لكنها قالت إنها لا تزال تكافح لتغطية الإيجار والبقالة، وإنها لم تحصل على مقعد في برامج العمل مقابل المساعدة الدراسية التي كانت ترغب في الالتحاق بها.

وقالت شميدت: «شعرت بأنني بذلت كل الجهد لاستحق مكاني في هذه الجامعة، ومع ذلك فأنا لا أحصل على المساعدة، فيما يحصل المهاجرون غير المسجلين والمقيمون بصورة غير قانونية على هذه الأموال بدلًا مني».

برامج المنح والقروض والإعفاءات

تمتلك كاليفورنيا أحد أوسع أنظمة المساعدة المالية الحكومية في الولايات المتحدة المتاحة للطلاب غير المسجلين المؤهلين. ويمكن لمن يستوفون شروط الدخل والتحصيل الأكاديمي ومتطلبات أهلية أخرى التقدم للحصول على منح «كال غرانت» الحكومية عبر طلب «قانون حلم كاليفورنيا»، وهو برنامج قدرت كلفته عند إطلاقه بنحو $65 مليون.

كما يمكن لهؤلاء الطلاب الحصول على قروض من برنامج «دريم لون» في كاليفورنيا، وهو برنامج يقدم قروضًا مدعومة لطلاب البكالوريوس غير المسجلين الذين لا يحق لهم الحصول على قروض طلابية اتحادية. ويستطيع بعضهم، عند استيفاء متطلبات التعليم في الولاية، التأهل لإعفاء «AB 540» من رسوم غير المقيمين، بما يتيح لهم دفع الرسوم نفسها المفروضة على سكان كاليفورنيا في الجامعات العامة التابعة للولاية.

وفي كليات المجتمع، يمكن للطلاب غير المسجلين المؤهلين الحصول على منحة «كاليفورنيا كوليدج بروميس»، التي تعفيهم من رسم التسجيل البالغ $46 لكل وحدة دراسية. وقد تكون الوفورات كبيرة في ولاية قد تبلغ فيها تكاليف السكن والإعاشة وحدها في الكليات والجامعات العامة عشرات آلاف الدولارات في كل عام دراسي، بينما قد يواجه المواطنون الأمريكيون والمقيمون بصورة قانونية الذين لا يتأهلون لمساعدات كافية فواتير مرتفعة.

وقال كوبر فينسك، 21 عامًا، وهو طالب في سنته الأخيرة بجامعة تشابمان في أورانج بولاية كاليفورنيا ويطمح إلى أن يصبح كاتب سيناريو، إنه يتوقع التخرج وهو مثقل بالديون. وأضاف أنه سيدين بعشرات آلاف الدولارات بعدما لم يتأهل لمساعدة مالية كبيرة، بينما كان يرى زملاء مقيمين بصورة غير قانونية يتلقون مساعدات. وتقترب الرسوم الدراسية في جامعة تشابمان من $70,000 سنويًا.

وقال فينسك، المنحدر من سان دييغو، إن الموضوع «شائك جدًا»، ولا سيما أن أحد أقرب أصدقائه في طفولته كان والداه قد هاجرا إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية. وأضاف: «أعتقد أننا أمة مترابطة جدًا، لكن الخلاصة هي أن كل بلد آخر، بما في ذلك المكسيك، لو تسللنا إليه لأعادنا مباشرة، ما لم نكن نقدم مساهمة ما».

وأوضح أنه خفض تكلفة تعليمه بقضاء أول عامين في كلية مدينة سانتا باربرا قبل انتقاله إلى جامعة تشابمان. لكنه ادعى أن الطلاب غير المسجلين في كلية المجتمع حصلوا على فرص أكبر للوصول إلى المساعدات المالية، وأن الطلاب تلقوا أيضًا إرشادات بشأن كيفية التصرف إذا ظهر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE» في الحرم الجامعي.

وقال: «كان الأمر يضع غير القانونيين أولًا». وأضاف أنهم كانوا يتلقون إجراءات مختلفة «لإخفائهم عن إدارة الهجرة والجمارك»، وبطاقات صغيرة تتضمن أرقامًا للاتصال بها إذا رأوا عناصر الوكالة. ورأى فينسك أن تمويل كلية المجتمع من الأموال العامة يعني، بحسب قوله، استخدام أموال دافعي الضرائب في جهود لمواجهة إنفاذ قوانين الهجرة الاتحادية.

خلفية سياسية وتمويل لم يُستنفد

تقترب متوسطات الرسوم الدراسية داخل الولاية في الكليات العامة بكاليفورنيا من المتوسط الوطني، لكن ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة في الولاية قد يثقل كاهل الطلاب بصورة خاصة. وتمتد المزايا المالية للطلاب غير المسجلين في كاليفورنيا لأكثر من عقدين.

فقد أتاح قانون الجمعية التشريعية رقم 540، الذي وُقع عام 2001، للطلاب المؤهلين غير المقيمين في كاليفورنيا، بمن فيهم المهاجرون المقيمون بصورة غير قانونية، تجنب دفع الرسوم الأعلى المفروضة على غير المقيمين في الكليات والجامعات العامة. وبعد عقد، فتح «قانون حلم كاليفورنيا» المساعدات المالية الممولة من الولاية ومن المؤسسات التعليمية أمام الطلاب المؤهلين من المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، وقدرت كلفة البرنامج آنذاك بنحو $65 مليون. كما يتأهل هؤلاء الطلاب لإعفاءات تغطي الرسوم الدراسية في كليات المجتمع.

وخصصت كاليفورنيا أيضًا ملايين الدولارات لبرنامج قروض واجه صعوبة في العثور على عدد كاف من المقترضين. وتوفر الولاية سنويًا $2.5 مليون لنظام جامعة كاليفورنيا لبرنامج «دريم لون»، فيما تضيف الجامعة $2.5 مليون أخرى. لكن الطلب ظل أقل من التمويل المتاح، بحسب تقرير من جامعة كاليفورنيا إلى المجلس التشريعي للولاية قال: «لم يواكب الطلب على البرنامج التمويل المتاح حتى الآن».

وقال هيلتون إن إنفاق كاليفورنيا على طلاب جامعيين مقيمين بصورة غير قانونية يصعب تبريره فيما يعاني سكان آخرون من كلفة المعيشة. وأضاف: «كل يوم نرى طريقة جديدة يُستغل بها سكان كاليفورنيا من النظام، وقد اكتفينا من ذلك. ندفع أعلى الضرائب في البلاد مقابل أسوأ النتائج».

وقال إنه سيسعى، إذا انتخب حاكمًا، إلى خفض المساعدات التي تمولها الولاية للطلاب من المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية، وإلى خفض الضرائب على سكان كاليفورنيا. ومن بين مقترحاته إلغاء ضريبة الدخل في الولاية على العاملين الذين يقل دخلهم عن $150,000.

من جهته، رفض متحدث باسم الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم هذا الطرح، قائلًا إن المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية لا يحصلون على مساعدات مالية أكبر لمجرد وضعهم الهجري. وأضاف أن كاليفورنيا حسنت القدرة على تحمل تكلفة التعليم الجامعي وإتاحته، وأن ربع طلاب جامعة كاليفورنيا وجامعة ولاية كاليفورنيا، ونحو نصف طلاب المؤسسات الخاصة غير الربحية، وأكثر من نصف طلاب الكليات الربحية في الولاية، يحصلون على قروض طلابية.