اتهام مسؤول هجرة أمريكي سابق وشريكه في تكساس بتلقي نحو 960 ألف دولار لتسريع طلبات الجنسية

اتهم مدعون اتحاديون مسؤولًا كبيرًا سابقًا في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وشريكًا ماليًا له في تكساس بتلقي رشى تقارب 960 ألف دولار مقابل التلاعب بإجراءات الهجرة والموافقة على طلبات للحصول على الجنسية الأمريكية، بحسب ما أعلنته السلطات الجمعة. ومثل لوكمان أوولابي غانيو وأدينيي أكيم سوموي للمرة الأولى أمام المحكمة في 2 سبتمبر، ويواجه كل منهما عقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا اتحاديًا وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

وقالت السلطات إن المحققين كشفوا المخطط المزعوم عبر رسائل على تطبيق واتساب بين غانيو، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وسوموي، ومتقدمين أفراد بطلبات الجنسية. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس، كان الرجلان يحيلان المتقدمين الذين يدفعون الرشى مباشرة إلى غانيو، متجاوزين إجراءات أساسية في مسار الهجرة، بينها فحوص الخلفية الجنائية.

واتهم الادعاء غانيو بالتلاعب بنظام الدائرة للسيطرة على الطلبات وتسريعها مقابل المال. كما يُزعم أنه سرّع إجراءات حصول سوموي على الجنسية، ثم وافق على إقامة زوجة سوموي وطفله. وأضاف مكتب المدعي العام أن غانيو استولى على ملفات من مكاتب ميدانية في مينيابوليس وشارلوت وهيوستن، متجاوزًا المشرفين المحليين كي يوافق عليها بنفسه.

وتظهر وثائق قضائية حصلت عليها الصحيفة أن غانيو تلقى، بين ديسمبر 2019 ومارس 2026، نحو 671438 دولارًا عبر تطبيقي Zelle وCash App، إضافة إلى 287830 دولارًا في إيداعات نقدية قيل إنها صُممت لإخفاء مصدر الأموال، وذلك من متقدمين بطلبات الجنسية.

وبصفته مديرًا ماليًا مزعومًا للمخطط، جمع سوموي حجم تحويلات بلغ نحو 1.7 مليون دولار، يُعزى جزء منه إلى المتقدمين عبر التحويلات المصرفية وZelle وCash App، مع اقتطاعه جزءًا من الرشى مقابل خدماته، وفق الوثائق. وأودع أيضًا 449010 دولارات نقدًا. وقالت السلطات إن تبادل الأموال سريعًا ذهابًا وإيابًا بين الرجلين والمتقدمين عبر التطبيقات الرقمية رفع إجمالي حجم الأموال المعالجة إلى رقم 1.7 مليون دولار.

وبحسب الوثائق، يتجاوز هذا التدفق المالي بكثير دخليهما المبلّغ عنهما: فقد كان غانيو يتقاضى راتبًا حكوميًا سنويًا قدره 67732 دولارًا، فيما أعلن سوموي أن دخله السنوي المشروع لا يتجاوز 7506 دولارات. وقال المدعون إن معظم طلبات الجنسية التي تعاملا معها جاءت من دول أفريقية.

ولم يُفصل غانيو فور تصاعد التحقيق، بل استقال بهدوء من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في مارس 2026 لأسباب شخصية، قبل أشهر من تحرك السلطات الاتحادية لاعتقاله، وفق الشكوى.

وقال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس، رايان رايبولد، إن بيع مزايا الهجرة مقابل المال يمثل «إساءة صارخة للثقة العامة». وأضاف: «عندما يضع مسؤول اتحادي سعرًا للوضع القانوني، سنتدخل فورًا».

ووجهت إلى غانيو وسوموي تهمة التآمر لتلقي إكراميات غير قانونية من قبل موظف عام. وشارك في التحقيق مكتب التحقيقات التابع لدائرة خدمات المواطنة والهجرة، ومكتب المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي، ومكتب دالاس الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما يتولى مساعد المدعي العام الأمريكي تشاد ميتشام من قسم الاحتيال الادعاء في القضية.