الدنمارك: الاتحاد الأوروبي يعمق شراكته مع غرينلاند وسط مطالب ترامب بالسيطرة عليها

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إلى غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك في زيارة تستمر يومين، في وقت يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي تعميق تعاونه مع الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، رغم مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة عليها.

ومن المقرر أن يوقع الاتحاد الأوروبي وغرينلاند، الاثنين، إعلانا جديدا، بالتزامن مع الكشف عن تعهدات استثمارية قد تبلغ مئات الملايين. وقالت فون دير لاين إن الزيارة تستهدف تعزيز «شراكة فريدة من نوعها»، مضيفة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن عائلة».

وتتمتع غرينلاند، الغنية بالموارد، بحكم ذاتي واسع ضمن مملكة الدنمارك، لكنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وكان في استقبال فون دير لاين في مطار نوك رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن. وقال نيلسن، خلال ظهور إعلامي مشترك قصير، إن الزيارة تعبر عن صداقة وثيقة وشراكة قوية، مؤكدا رغبة غرينلاند في مواصلة تعزيز العلاقات.

وبدأ نيلسن وفون دير لاين وفريدريكسن برنامج الزيارة برحلة بالقارب عبر المناظر الطبيعية القطبية.

مطالب أميركية واتفاق أمني غير محسوم

تكتسب الزيارة أهمية سياسية في ظل مطالب الولايات المتحدة بغرينلاند، التي تستند واشنطن فيها جزئيا إلى اعتبارات أمنية، وما رافق ذلك من ضغوط على الدنمارك بشأن مستقبل الجزيرة الشاسعة.

ويرى ترامب أن الدنمارك غير قادرة على حماية غرينلاند، وهي أكبر جزيرة في العالم، من تهديدات محتملة من روسيا والصين. كما تحظى الجزيرة باهتمام بسبب احتياطياتها الكبيرة من المواد الخام الحيوية.

وجدد ترامب مطالبته بغرينلاند للمرة الأخيرة في يوليو، رابطا القضية بمراجعة مستمرة لانتشار القوات الأميركية في أوروبا. وقال إن الولايات المتحدة قد تخفض مساهمتها في ردع روسيا إذا لم يُتوصل إلى اتفاق مرض بشأن مستقبل الجزيرة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب ملتزما باتفاق توسط فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته في يناير. ويهدف الاتفاق إلى ضمان أمن منطقة القطب الشمالي عبر تحرك مشترك للحلفاء، ولا سيما الدول السبع الأعضاء في الحلف الواقعة في المنطقة القطبية، وهي الولايات المتحدة وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.

وبحسب مصادر داخل حلف الناتو، سيُسمح للولايات المتحدة أيضا بتوسيع وجودها العسكري في غرينلاند، وقد تحصل على بعض حقوق المشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بعدد من الاستثمارات.