الأمم المتحدة مستعدة للتحقيق في اتهامات كيماوية الجيش في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، استعدادها للتحقيق في اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان، إذا حصلت على تفويض بذلك، بالتزامن مع تظاهرة لعشرات السودانيين أمام مقر المنظمة في جنيف للمطالبة بتحقيق دولي مستقل.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لصحيفة «ذا ناشيونال» رداً على سؤال عن إمكان إنشاء بعثة لتقصي الحقائق تدخل السودان: «إذا مُنحنا تفويضاً للقيام بذلك، فسوف نفعل».

وأضاف دوجاريك أن الحديث عن الأسلحة الكيميائية في القرن الحادي والعشرين «بغيض»، مستشهداً بالفظائع التي تسببت فيها خلال الحرب العالمية الأولى، وباستخدام صدام حسين لها ضد شعبه، واستخدامها في سوريا. وقال: «لا ينبغي أن نكون بصدد الحديث عن أسلحة كيميائية، ولا ينبغي لأحد استخدامها».

وقف تدفق السلاح

وأكد المتحدث الأممي دعم المنظمة للجهود الهادفة إلى وقف الإمدادات الخارجية من الأسلحة التي تغذي الحرب وتزيد القدرات القتالية للأطراف. وقال إن مجلس الأمن يواجه ديناميات وتحديات خاصة، لكنه أضاف أن السودان لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة القادمة من الخارج.

وتابع: «لقد رأينا دولاً مختلفة ترسل الأسلحة وتستخدم السودان دولة عبور. الشعب السوداني لا يحتاج إلى مزيد من القنابل، ولا يحتاج إلى مزيد من الطائرات المسيّرة؛ بل يحتاج إلى السلام وإلى مساعدتنا».

وتجمع عشرات السودانيين، بينهم نساء وأطفال، قرب نصب «الكرسي المكسور» في جنيف، مطالبين بتحقيق دولي في اتهامات استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، وبإبراز كلفة الدعم العسكري الخارجي على المدنيين. وركزت لافتاتهم على مخاطر السلاح الكيميائي ومعاناة المدنيين والتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة واستمرار القتال.

وجاءت التظاهرة بالتزامن مع الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف من 7 سبتمبر إلى 7 أكتوبر، في مسعى لإيصال أصوات المدنيين السودانيين بالتوازي مع المناقشات الدبلوماسية.

وقال أحد المشاركين: «نشعر برعب بالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية. لقد أكدت الولايات المتحدة أن الجيش السوداني استخدم هذه الأسلحة في الحرب، ونشعر بالحيرة لعدم إجراء تحقيق دولي مستقل حتى الآن».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 22 مايو 2025 أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وكشفت عن عقوبات اتخذتها رداً على ذلك. ورفضت سلطة بورتسودان الاتهام، فيما يواصل الجيش السوداني نفي استخدام هذه الأسلحة في الحرب.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لصحيفة «ذا ناشيونال» إن عدداً من الدول طلب توضيحات من السودان، وإن إجراءات طلب التوضيح لا تزال جارية. وأضافت أن أمانتها الفنية مستعدة لتقديم دعم إضافي إذا تلقت طلباً رسمياً.

ودعا محققون دوليون سابقون، خلال ندوة في نادي الصحافة السويسري بجنيف الثلاثاء الماضي، إلى تحقيق دولي يسمح بالوصول إلى مواقع الهجمات المزعومة وإجراء فحوص جنائية وفنية. وقالوا إن واقعة في مصفاة الجيلي خلال سبتمبر 2024 تنطوي على قرائن ظرفية قوية.